نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۹۵۹۲/ت۴۶۱۰۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۳۲۸۸۸/۴۳۴۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۹۳۰ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۸۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۵۹۲/ت۴۶۱۰۴ک مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۳۲۸۸۸/۴۳۴۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۴»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۲۸۸۸/۴۳۴۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۴، موضوع: «کمک بلاعوض دولت به زیرساختهای استانها توسط وزارت جهاد کشاورزی» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۵۱۹۵۹ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۹/۸ مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و از آنجا که با وجود لازمالاجراء بودن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹-، از آغاز سال ۱۳۹۰ لغایت پایان سال ۱۳۹۴، موجبی برای استناد به قوانین مربوط به برنامه پنجساله قبلی فراهم نمیباشد و مآلاً تغییرات به عمل آمده در متن مصوّبه اصلاحی، رافع مغایرتهای مذکور در رای و نظر فوقالاشاره نخواهد بود، لذا، مصوّبه اخیرالتّصویب، مبنیّاً بر مغایرتهای اعلامی سابق، مغایر قانون است». ذیلاً متن رای ابلاغی، جهت بهرهبرداری، درج میگردد.
«۱- به موجب ماده (۶۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- «عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است»، بنابراین تجویز مصوّبه به امکان بهرهبرداری از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها به عنوان کمکهای بلاعوض دولت مغایر با قانون است. ۲- به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (متضمّن اصلاح ماده (۷۱) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور) مصوّب ۱۳۸۷، «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، مقامات دولتی و شرکتهای دولتی. .. به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک. .. به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است»، علیهذا، اعطاء مجوز به وزارت جهاد کشاورزی به بهرهمند شدن از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها به عنوان کمکهای بلاعوض دولت، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی