نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۰۲۵۸۵/ ۳۸۲۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ با موضوع طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۳۵ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۱
۲۹۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۲۵۸۵/ ۳۸۲۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵، موضوع «طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به مندرجات بند(۴) و جزئی از عبارات مذکور در بند (۲) رای مقدماتی هیات، ابلاغی به شماره ۸۶۲۸۳ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ناظر به بند «س» تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۹۴۶۴۸/ت۴۵۷۱۸ه- مورخ ۱۳۸۹/۸/۳۰، مندرجات بندهای۳ و ۵ مصوبه شماره ۲۰۲۵۸۵/۳۸۲۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ موضوع «طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور» به لحاظ متضمّن بار مالیبودن و عدممحاسبه قبلی و عدم تامین آن در قانون بودجه کلکشور، مبنیّاً بر مغایرتهای اعلامی در رای مقدماتی سابقالتّقدیم، مغایر با قانون میباشد. ذیلاً متن رای مقدماتی مورد اشاره جهت بهرهبرداری تحریر مییابد.
«۱- به موجب جزء «ب» بند (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، اعتبار موضوع این جزء با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب هیات محترم وزیران قابل هزینه میباشد. بنابراین، مفاد تصویبنامه از جهت فقدان پیشنهاد معاونت مذکور، مغایر با قانون است.
۲- از آنجا که بر اساس جزء «ب» بند (۹) قانون مذکور اعتبار موضوع این جزء صرفاً به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، قابل هزینه میباشد، علیهذا، بندهای «پ» در خصوص تکمیل مصلای تهران، «ت» در خصوص طرحهای هادی روستایی، «ث» در مورد جبران ضرر و زیان شرکت تعاونی صیادی پره دهنه سفید رود و شبکههای فاضلاب استان گیلان، «ج» در خصوص برقراری خط اعتباری در کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی، «چ»، «ح» و «خ» در خصوص هزینههای ناشی از هدفمندسازی یارانهها، «ر» در خصوص تسهیلات اعطایی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، «ژ» در خصوص ماموریتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «س» در خصوص منطقه آزاد قشم، «ش» در خصوص اماکن مورد نیاز نهاد ریاست جمهوری، «ط»، «ظ»، «ع» و «غ» در ارتباط با عبارت «و نیز احداث و تکمیل و تقویت پروژههای عمرانی و عمران شهری استان»، «ف» در خصوص پروژه پل ورودی شهر همدان، «ق» در خصوص خرید، نصب و راه اندازی بیست دستگاه ایکسری، و «ک» در مورد تامین قیمت تمامشده خرید یک دستگاه هواپیما برای نهاد ریاست جمهوری، چون موضوعاً خارج از شمول عناوین و مصادیق مورد نظر قانونگذار میباشد، مغایر با قوانین مذکور است.
۳- به موجب قسمت اخیر جزء «ب» بند(۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلکشور، اعتبارات اختصاصیافته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران باید مطابق اساسنامه جمعیت به مصرف برسد. علیهذا، بند «و» مصوبه از حیث اقدام هیات محترم وزیران به تعیین محلهای مصرف چون مخلّ با وظایف و اختیارات جمعیت مزبور میباشد، مغایر با قانون است.
۴- تصویبنامه شماره ۲۰۲۵۸۵/۳۸۲۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ مذکور در بند «س» مصوبه از حیث عدم تامین بار مالی علاوه بر مغایر بودن با بند (۱۷) قانون بودجه ۱۳۸۷ کلکشور مغایر با قسمت اخیر ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور است که بر ضرورت اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکید مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی