نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۴۳۵۲۲/۲۳۳۵۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ با موضوع تعیین تعرفه ثبت نام آزمون های سازمان سنجش مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۹۵۸ه-.ب - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه به شماره ۲۳۳۵۹۵ /۴۳۵۲۲مورخ ۱۸ /۱۰/۱۳۸۹، موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام آزمونهای سازمان سنجش» و متعاقب بررسی ها واعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشت (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّنا علام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرارگرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«الف- به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات والحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی دولت و مصوّبات کمیسیون متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظررئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغوآن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. ب- طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۴۰۰۱ه-/ب مورخ۱۳۸۹/۳/۱۰ تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۴۵۲۶۸ /ت۴۳۵۲۲ ه- مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۰ موضوع «تعیین تعرفه ثبت نامه آزمونهای سازمان سنجش» مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیات محترم وزیران میباشد.ج- مندرجات صفحه (۳) شماره (۱۹۱۸۷) روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲، بیانگر آن است که دبیر محترم هیات دولت به جای هیات وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرایی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت های اعلامی و اصلاح تصویبنامه هیات محترم وزیران نموده است.از آنجا که نامه دبیر محترم هیات وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمیباشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت های اعلامی و نافی مسئولیت هیات محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود،علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوبّه با قانون مستنداً با قانون نحوه اجرای (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.
رئیس مجلس شورای ا سلامی- علی لاریجانی