نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۰۳۳۲/ت۳۸۳۷۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ با موضوع اصلاح مصوبه ۷۰۴۱۰/ت۲۹۵۰۱ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ در خصوص میزان بدهی شرکت های چرخاب و باران ساز مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۹۳۷ ه-. ب - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۰۳۳۲ /ت۳۸۳۷۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۸، موضوع « اصلاح مصوّبه ۷۰۴۱۰ /ت۲۹۵۰۱ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ در خصوص میزان بدهی شرکت های چرخاب و باران ساز»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- بند (۱) تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۷۰۴۱۰ /ت۲۹۵۰۱ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۰۲۷۶۸ /۸۳۰۰ه- /ب مورخ ۱۳۸۳/۵/۲ مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید.
۲- در تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۵۰۳۳۲ /ت۳۸۳۷۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۸، با قطع نظر از تغییرات به عمل آمده در تبصره بند (۱) تصویب نامه قبلی، لکن از بندهای (۱)، (۲) و(۳) مصوّبه که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیات محترم دولت به جایگزین نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغایرت قانونی، متضمن احیای آن مصوّبه میباشد، علیهذا، تصویب نامه اخیر هیات وزیران مبنِ-یّاً بر مغایرت های اعلامی قبلی و مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی