وضعیت حق حبس زوجه باوجود تقسیط مهریه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ت. به طرفیت الف.ل. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی‬مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن‬فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً‌ و قانوناً عدم تمکین وی را توجه نماید ابراز نگردیده لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج با تهیه منزل مستقل در شأن زوجه با تهیه اثاث ‬البیت و گرفتن مراسم عروسی از سوی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم محکوم می‌نماید که در غیر این‬صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی خانواده تهران - حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ل.از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۰۸۰۰۰۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ شعبه محترم ۲۵۹ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ح.ت. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۲۰۸۰۰۰۵۷۵ حکم به الزام به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده است وارد است چراکه هم در مراحل رسیدگی و هم در لایحه تجدیدنظرخواهی زوجه به حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر داشته زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند استناد نموده که مورد دقت و توجه دادگاه قرار نگرفته است لذا از جمله موانع مشروعی که در موضوع خواسته مانع از تمکین است حق حبس مقرر در ماده مرقوم بوده که ادعای زوج که مهریه او تقسیط شده نمی‌تواند حق حبس زوجه را زایل نماید لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به این مانع تمکین مورد ادعای زوجه از جمله موانع مشروع بوده به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از همان قانون حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی - ارژنگی – موسوی