پرداخت دیه قبل از صدور کیفرخواست و بریالذمه شدن بیمهگر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
پرداخت دیه قبل از صدور کیفرخواست و بریالذمه شدن بیمهگر
پرسش
در پروندهای شاکی به جهت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شکایتی را طرح نموده است و وسیله نقلیه که دارای بیمه نامه بوده به عنوان مقصر حادثه شناخته شده، متعاقباً شرکت بیمهگر اقدام به پرداخت دیه شاکی بر اساس نظریه پزشکی قانونی نموده است و رسید واریز را به شعبه تحقیق کننده تحویل داده ولیکن وجه تودیع شده به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی یا سپرده دادگستری از ناحیه شاکی وصول نگردیده و در نهایت پس از صدور دادنامه میزان دیه مطابق با آن پرداخت ولیکن زمان پرداخت با زمان صدور دادنامه که طبیعتاً نرخ دیه نیز افزایش یافته مواجه شده حال با توجه به توضیحات فوق به سوال ذیل پاسخ دهید؟
آیا شرکتهای بیمه در صورت پرداخت کامل دیه مصدوم مطابق با گواهی پزشکی قانونی و پس از صدور دادنامه بدوی و تایید این دادنامه در مرحله تجدیدنظر البته در سال آینده، و در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مجدداً در مقابل این مابهتفاوت قیمت در سال جدید با تکلیفی مواجه هستند؟ و آیا میتوان استدلال نمود که خسارت وارده قطعیت نداشته تا پرداخت شود؟
نظر هیات عالی
در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میباشند. مطابق قرارداد منعقد شده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ (مواد ۱۳- ۳۱ و ۳۲ و. ..) رفتار میشود. و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
نظر اکثریت
این گروه معتقدند برای پاسخ به سوال ابتدا باید به یک سوال کلیتر پاسخ داد و آن اینکه آیا ذمه بیمهگر از زمان وقوع حادثه مشغول است یا رای قطعی؟ که با توجه به ماده ۳۲ و ۳۴ قانون بیمه اجباری میتوان گفت ذمه از زمان حادثه مشغول میگردد. از طرف دیگر مطابق با گواهی پزشکی قانونی درصد دیه مشخص و تعیین میگردد که بیمهگر نیز مطابق با این درصد تکلیف به پرداخت دارد و تفاوتی ندارد که زمان پرداخت، نرخ دیه افزایش یافته باشد چرا که به موجب پرداخت مطابق با گواهی پزشکی قانونی بیمهگر بری الذمه شده و استناد به تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون فوق الذکر منظور از ملاک قطعی شدن میزان خسارت اصل دین نیست بلکه میزان آن است. لذا هر زمان که دینی ایجاد شود و مدیون مبادرت به پرداخت نماید بری الذمه میباشد. موید این نظر نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ میباشد.
نظر اقلیت
برای پاسخ به سوال بالا سه فرض متصور است. ۱- در مورد حوادث منتهی به فوت چنانچه بیمهگر اطلاع ندهد و صرفاً قبض واریزی را تحویل مرجع قضایی نماید بری الذمه است. ۲- در مورد حوادث منتهی به خسارت بدنی موضوع ماده ۳۴ قانون بیمه اجباری بلافاصله تا ۵۰ درصد قابل پرداخت بوده و تفاوتی ندارد که اطلاع رسانی شود یا خیر ۳- در مورد ماده ۳۲ و ایجاد خسارت بدنی بیمهگر مکلف بوده که ظرف بیست روز پس از قطعیت مبلغ خسارت مبلغ را به زیان دیده پرداخت و فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل دهد و چنانچه به هر دلیلی شاکی از این واریزی اطلاع پیدا نکرد از آنجا که ملاک اطلاع زیان دیده است. هر کجا و به هر دلیلی شاکی مطلع نشود از آنجا که باعث ضرر و زیان شاکی شده قانون ساکت است و به نظر میرسد بیمهگر ضامن تخلف خود بوده و مکلف به پرداخت مابهتفاوت میباشد. ضمن اینکه ملاک پرداخت دیه قطعیت حکم است به رغم اینکه قبل از صدور رای قطعی پرداخت شود این موضوع با تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری منافات داشته و در صورت افزایش نرخ دیه شرکت مکلف به پرداخت مابهتفاوت میباشد.