کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۴۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۸/۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به شرح ذیل الذکر که موید نظریه اقلیت همکاران محترم قضایی است مورد تایید اعضای هیات عالی می باشد:
نظر اکثریت
اعتراض ثالث در پرونده های کیفری جریان دارد و پذیرفته هم خواهد شد چه اینکه در ماد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحتا بیان می دارد : در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند؛ لذا علاوه بر صراحت قانونی عدالت قضایی و انسانی این را اقتضا دارد که اگر فرد یا افرادی از احکام صادره دادگاه ها ضرر دیدند حق شکایت و پیگیری داشته باشند از طرفی ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث را دادگاه صادرکننده حکم قطعی دانسته و لذا اگر محاکم کیفری شخص ثالث را به دادگاه های حقوقی ارجاع داده تا در آنجا پیگیر حق خود باشند قطعا محاکم حقوقی نیز موضوع را در صلاحیت خود ندانسته و در این بین تنها حق شخص ثالث است که تضییع خواهد شد علی هذا در صورتی که شخص از حکم صادره دادگاه کیفری زیان بیند و اعتراض به این مطلب داشته باشد دادگاه کیفری صادر کننده حکم قطعی موظف است به شکایت وی رسیدگی که نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات مربوطه به آن ندارد در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثاثلث مصوب ۱۳۹۵ نیز مقنن صراحتا حق اعتراض ثالث به رای محاکم کیفری را جاری دانسته که خود مویدی بر مطلب و به نوعی تنقیح مناط در موضوع است تشکیل جلسه لازم است و طرفین و نماینده دادستان دعوت میشوند و تصمیم دادگاه در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ که اگر دادگاه بدوی دادنامه را صادر نموده باشد و در محاکم تجدیدنظر نیز قابل اعتراض و در صورت صدور دادنامه در دادگاه تجدیدنظر قطعی میباشد. عده ای از قایلین مذکور بر این عقیده بودند که در اثبات حق اعتراض شخص ثالث در خصوص احکام دادگاه ها در موضوع رد مال( نه اشیا و لوازم موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ) نمیتوان به مواد مسبوق الذکر استناد کرد چه اینکه رد مال الزامی قانونی میباشد که ضمن محکومیت کیفری در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری صادر میشود و مشخص است در حالی که مقنن ضمن ذکر مجازات سرقت کلاهبرداری اختلاس و.. .. صراحتا دادگاه را مکلف به حکم به رد مال نیز نموده است ذکر مجدد ۲ ماده قانونی مفصل ( ۱۴۸ ق.آ.د.ک و ۲۱۵ ق.م.ا ) در مورد رد مال عبث و از حکمت قانون گذاری خارج است لذا مواد مربوطه صرفا در خصوص اشیا و اموال تحصیل شده حین ارتکاب جرم است.
نظر اقلیت
اعتراض شخص ثالث صرفا در محدوده مواد ۱۴۸ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بوده که مربوط به اشیا و اموال منقول و غیر منقول است نه مطلق احکامی که دادگاه صادر مینماید اعتراض ثالث نسبت به سایر احکام در کیفری جاری نیست ماده ۲۱۵ میگوید اموالی را که دادستان و یا دادگاه تعیین تکلیف میکند و موجب اضرار به ثالث است حق اعتراض برای ثالث میباشد و این اعتراض چنانچه به قرار دادسرا باشد در دادگاه و چنانچه در دادگاه بدوی باشد در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی است و چنانچه توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قطعیست ؛ مواد ۱۴۸ و ۲۱۵ به ماده ۵۲ قانون جزای عمومی سابق برمیگردد که میگوید متضرر از قرار بازپرس و یا دادستان میتواند از تصمیم آنها راجع به اشیا؛ این ماده شکایت خود را با توجه به قانون آ.د.م تقاضای پژوهش یا فرجام نماید. روند رسیدگی عادی باید باشد و دادستان دعوت و رای هم در مرجع بالاتر قابل اعتراض است نظریه مشورتی هم وجود دارد که اعتراض به حکم دادگاه جریان ندارد اگر ثالثی مدعی میباشد میتواند از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی یا در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند. دو نظریه مشورتی به شرح ذیل موید این ادعا میباشد : نظر ابرازی: ابتدا باید ثابت کرد اعتراض ثالث در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد بعد