اعتراض ثالث در امور کیفری

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ص.ع. و خانم ن.ط. بطرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- ق.ش. با وکالت آقای ش. و س.الف. و س. ، س. ، ع.ب. ، الف.الف. ، ه. همگی و خانم الف.گ. با وکالت آقای ر.م. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۷۵/۰۰۰۱۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ و پرونده اجرای حکم ... مورخه ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ حاوی صورت‌جلسه پلمپ آپارتمان و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و راجع به خواسته اول، با توجه به اینکه اعتراض ثالث نسبت به پرونده کیفری در قانون پیش‌بینی نشده است و چنانچه فردی از دادنامه کیفری، حقوقی را متصور می‌داند بایستی در چهارچوب مقررات کیفری اقدام نماید و تقدیم دادخواست بر مبنای اعتراض ثالث در قانون راجع به دادنامه کیفری پیش‌بینی نشده است، از این حیث بر وفق مقررات و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. و راجع به خواسته وی اعتراض به توقیف یک واحد آپارتمان که خواهان ادعای مالکیت وی را دارد چنانچه فروشنده و تحت عنوان مالک‌ها ملکی را به دیگران واگذار ننماید، نفوذ قانونی ندارد و اگر کسی که آن را مالک نبوده به دیگری واگذار کند مصداق معامله فضولی تلقی می‌گردد و مالک بایستی آن را ناظر بداند و در مانحن فیه انتقال خواهان بر وفق مقررات قانونی نبوده و مالک آن را انتقال نداده و نماینده مالک در صورت انتقال بایستی نمایندگی انتقال را داشته باشد و صرف مقدمات انتقال سند در دفترخانه و عدم امضای مالک‌ها نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. لذا مالکیت خواهان محرز نبوده و اعتراض وی مردود و مستنداً به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام، حکم به اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - احمد رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-خانم ن.ط. ۲- آقای ص.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۰۰۰۱۹۱/۷۵ حکم به رد اعتراض و قرار عدم استماع صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد. درنتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید محمد میراحمدی - مهدی عامری