امکان وصول یا استیفای محکومبه جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرائم قاچاق کالا و ارز
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر اهرم
موضوع
امکان وصول یا استیفای محکومبه جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرائم قاچاق کالا و ارز
پرسش
در پروندههای با موضوع محکومیت متهم به قاچاق کالاهای ممنوع (موضوع ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که متهم بعد از صدور حکم محکومیت قطعی، مستنداً به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای تقسیط از پرداخت جزای نقدی از دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی میدهد و سابقاً در پرونده منجر به محکومیت خود دارای تامین کیفری (از نوع وثیقه ملکی) میباشد و این تامین (وثیقه ملکی) پوشش محکومیت وی به جزای نقدی را میدهد حال و در فرض سوال مطروحه اولاً: در راستای ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و تبصره سه الحاقی به ماده ۶۰ قانون مذکور (مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۷) قانوناً امکان پذیرش تقاضای محکومعلیه و تقسیط جزای نقدی (با وجود دارا بودن تامین مناسب در پرونده کیفری و عدم رفع اثر از تامین قبلی) توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی وجود دارد؟ ثانیاً: آیا امکان تقسیط جزای نقدی در قالب درخواست وجود دارد یا اینکه صرفاً میبایست در قالب دادخواست این امر صورت پذیرد؟ ثالثاً: در صورتی که محکومعلیه در درخواست یا دادخواست تقدیمی به جای تقسیط جزای نقدی خواسته اعسار از جزای نقدی مطرح کرده باشد آیا میبایست خواسته وی به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم رعایت مقررات قانونی رد گردد (قرار عدم استماع یا رد دعوی) یا اینکه دادگاه میبایست با تلقی نمودن خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی به عنوان تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نمایند؟
نظر هیات عالی
اولاً: در صورتی که محکوم دارای تامین کیفری وثیقه میباشد و نسبت به آن رفع اثر نگردیده، استیفای جزای نقدی از وثیقه مذکور لازم و موجبی برای پذیرش تقسیط جزای نقدی نمیباشد. ثانیاً: صرف درخواست جهت رسیدگی به تقسیط جزای نقدی کفایت میکند. ثالثاً: چنانچه محکوم به جای درخواست تقسیط اعسار از جزای نقدی را مطرح کرده باشد. منعی جهت رسیدگی یا تلقی نمودن خواسته اعسار، به عنوان تقسیط وجود ندارد.
نظر اتفاقی
پاسخ قسمت اول: با توجه به صراحت ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره سه الحاقی به ماده ۶۰ قانون فوق الذکر در صورتی که وثیقه ایداعی از جانب محکومعلیه یا شخص ثالث تاکنون مرتفع نگردیده باشد و تکافوی پرداخت محکوم به جزای نقدی را داشته باشد و این موضوع یعنی استیفای محکومبه از وثیقه ایداعی در زمان صدور قرار تامین کیفری به اطلاع متهم یا شخص ثالث رسیده باشد لذا قانوناً موجبی جهت اعمال ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پذیرش تقسیط محکوم به جزای نقدی نمیباشد.
پاسخ سوال دوم:
با توجه به صراحت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که واژه تقاضا را برای تقسیط محکومبه به کار برده و واژه نیز عرفاً به معنای درخواست میباشد و با توجه به استثنایی بودن موضوع مندرج در ماده فوق الذکر و خروج موضوعی تقاضای تقسیط از شمول دادخواست و موارد مطرح در قانون آیین دادرسی مدنی لذا جهت تقسیط محکومبه نیازی به دادخواست نبوده بلکه صرفاً تقاضا یا درخواست کفایت میکند و واژه دادخواست در ماده ۵۲۹ قانون مزبور مبنی بر سهو قلم یا اشتباه میباشد.
پاسخ سوال سوم:
خیر با توجه به اینکه تقاضای تقسیط جزای نقدی مشمول عنوان دعوی یا دادخواست حقوقی به معنای اَخص خود نمیباشد بلکه صرفاً یک تقاضا جهت تقسیط جزای نقدی میباشد و از مشمول دعوی به معنای خاص خود خروج موضوعی دارد لذا نیازی به طرح دعوی یا دادخواست نبوده و دادگاه صادر کننده حکم با تلقی و پذیرش تقسیط محکوم به جای دادخواست اعسار میبایست به درخواست تقسیط رسیدگی و حکم منقضی صادر نماید.