انتقال چک علیرغم صدور حکم بر استرداد آن
- عنوان
- انتقال چک علیرغم صدور حکم بر استرداد آن
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- چنانچه علیرغم صدور حکم بر محکومیت دارنده چک به استرداد آن، چک موصوف در راستای معاملات تجاری به شخص ثالثی منتقل شده باشد، منتقل الیه، دارنده با حسن نیت محسوب و استحقاق دریافت وجه چک را دارد و واگذار کننده چک ها، به دلیل صدور حکم بر محکومیت به استرداد آن ها، مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها در حق صادرکننده است.
- مستندات
- ماده ۳۰۱ قانون مدنی-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ح.ه. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، تصویر مصدق چکهای صادره به شماره ... - ۱۳۹۰/۸/۱۸ و ... - ۱۳۹۰/۷/۱۸ و ... - ۱۳۹۰/۸/۲۰ و ... - ۱۳۹۰/۷/۱۵ عهده بانک ملی شعبه ... و گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه و با عنایت به اینکه وجود و ظهور اصول چکها در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در دریافت وجه آن است و نیز با عنایت به اینکه خوانده نیز دلیل مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه نداده است علیهذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۱۴۸۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا اجرای حکم بر اساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.مستشار تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی واخواهی آقای ح.ه. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۹۲۰۰۲۹۴ صادره از این شعبه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی دال بر نقض و بیاعتباری دادنامه معترض عنه به محکمه ارائه نداده است و نیز با عنایت به اوصاف حاکم بر اسناد تجاری از قبیل اوصاف تجریدی و تنجیزی آن علیهذا دادگاه واخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه معترض عنه را تأیید مینماید. در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.ه. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده نظر به تودیع هزینه دادرسی از ناحیه واخواه قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.مستشار دادگاههای تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۲۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته موضوع چکهای صادره به شماره ۱- .... مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۸ و ۲- .... مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ و ۳- ... مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ و ۴- ... مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۵ عهده بانک ملی شعبه... و مبلغ ۱۶۱۴۸۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا اجرای حکم بر اساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا در حق تجدیدنظرخوانده آقای ع.الف. اصدار گردیده وارد نمیباشد زیرا اولاً هرچند به موجب رأی صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۶۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ حکم بر محکومیت آقای ح.م. به استرداد چکهای مبحوثعنه صادر شده لیکن چکهای موصوف در راستای معاملات تجاری فیمابین مجلوب ثالث با تجدیدنظرخوانده بابت خرید (لب تاپ) رد و بدل شده است که مشارالیه دارنده با حسن نیت محسوب میگردد. ثانیاً: وجود اصل چکهای مورد متنازع در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و بقای دین دارد و به لحاظ آنکه چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشأ خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد ثالثاً با اصدار حکم بر استرداد چکها شخص واگذار کننده چکها (مجلوب ثالث) در مقابل صادرکننده مسؤول بوده و مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها به لحاظ اصدار حکم بر محکومیت به استرداد چکهای مذکور در حق صادرکننده میباشد از اینرو دادگاه با پذیرش درخواست جلب ثالث و ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ضمن تأیید دادنامه معترض عنه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستنداً به مواد ۳۰۱ از قانون مدنی و ۱۹۸ از قانون مرقوم حکم بر محکومیت مجلوب ثالث (ح.م.) به پرداخت وجوه مندرج در چک در حق خواهان مجلوب ثالث و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید رأی صادره نسبت به مجلوب ثالث (ح.م.) غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد.رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای