درخواست الزام به بذل مدت در عقد موقت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم م.ش. به طرفیت آقای ح.ح. به خواسته الزام به بذل مدت با این توضیح که در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ طبق سند عادی ازدواج موقت ارائه شده به مهریه ۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد موقت ۹۵ ساله خوانده درآمده‌ام که به دلیل رفتارهای خوانده دیگر تمایلی به زندگی با وی نداشته و برابر دادنامه شماره ۸۲۱-۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی فاروج هم همسرم به لحاظ ایراد صدمه عمدی نسبت به من محکوم به پرداخت دیه شده است و مدت دو سال است که دیگر جدا از هم زندگی می‌کنیم و دو فرزند دختر ۹ ساله و پسر ۷ ساله دارم که با زوج زندگی دارند و به لحاظ عسروحرج حاصل از تداوم این زندگی که سه بار نیز خودکشی کرده‌ام به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی نمی‌باشم و بذل مهریه‌ام انجام می‌دهم و خوانده که در جلسه دادگاه حاضر شده بود اظهار داشت که هنگامی که با همسرم ازدواج کردم با پدرش زندگی نمی‌کرد و فقط مشکل من با وی بدحجابی اوست و رضایت به این جدایی ندارم و حاضرم هر تضمین در سلامتی و راحتی وی بدهم که خواهان در مقابل اظهار داشت که قبلاً تعهد داده است و اثری ندارد و این دادگاه با بررسی اوراق و مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه در عقد موقت به دلیل تقید زمانی و مصالح دیگر، الزامات قابل توجه برای عاقدین عقد وجود ندارد و لذا تکالیف هم اندک است و در قالب عمومات متخذ از عقد نکاح دائم نمی‌توان به تکلیف حکم داشت ولی این اقتضا در عقد موقت و عقود مشابه دیگر با این خصوصیات مانع از حکومت قاعده لاحرج و قاعده مشابه دیگر مانند نفی عسروحرج نمی‌باشد و از آنجا که این عقد نیز ۹۵ ساله منعقد شده که با وقوع غالبی این عقد متفاوت است و اظهارات خواهان موصوف درباره اقدام به خودکشی وی و نظر به ملاک حاصل از ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی که برخلاف رأی مشهور فقها با تبعیت از رأی صاحب عروه (ملحقات العروه الوثقی ج ۲ ص ۱۹) عدم صبر بر ادامه زندگی از سوی زوجه را محقق عسروحرج شناخته و لذا ماده موصوف از قانون مدنی نیز به این جهت اصلاح شده می‌تواند فهمید که قانون‬گذار با نظر به اصلاح مذکور که در متن ماده تصریح کرده که "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد... چنانچه عسروحرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و ..."و فارغ و صرف‬نظر از اطلاق زوجیت و مسائل و بحث‬های پیرامون آن و انصراف ادعایی در ماده و نظر به مدت ۹۵ سال در عقد مذکور تطابق عرفی آن با عمرهای امروزی انسان‬ها و افراد به ویژه در ایران هرچند در قالب عقد موقت است که می‌تواند حکایت از توافق طرفین برای اسقاط برخی از حقوق حاصله از زوجیت دائم و استیفاء خصلت‬های حاصله از این عقد است لکن همین مدت مذکور که به نوعی حرکت به سمت دوام عقد است (هرچند عقد دائم نیست) مؤیدی بر تطبیق و حاکمیت قاعده لاحرج یا قاعده نفی عسر در مانحن‬ فیه است که این مقدار برای دادگاه محرز است لذا این دادگاه دعوی خواهان موصوف را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ملاکات حاصل از آن و ملاکات مواد ۲۷،۲۸،۳۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حکم به الزام به بذل مدت زوجه با بذل کل ۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی‬ القباله را صادر و اعلام می‌نماید و توجهاً به ماهیت عقد انقطاعی و عدم مطالبه زوجه حسب‬ صورتجلسه دادگاه، زوجه ادعایی نسبت به جهیزیه و نفقه و اجرت‬ المثل نداشته و طرفین دارای دو فرزند مشترک ۹ ساله دختر و ۷ ساله پسر می‌باشند که برابر مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و تبصره آن و ۱۱۷۲ و عدم احراز مفاد ۱۱۷۳،۱۱۷۵،۱۱۷۸ همگی از قانون مدنی حضانت اطفال موصوف با زوج یا خوانده موصوف است و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه طلاق، به استناد تبصره ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده سردفتر به نمایندگی از دادگاه و طی طریق قانونی و شرعی و اخلاقی از باب الحاکم ولی الممتنع به اجرا و ثبت بذل مدت اقدام نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - دهقانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۰۰۰۹۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادره از شعبه ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۷۰۰۰۴۱۳ متضمن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به بذل مدت در عقد موقت و بذل ۱۴ عدد سکه بهار آزادی مهریه مافی ‬القباله عادی از سوی زوجه با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به‬ عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی