بررسی اصل قابل گذشت بودن جراحات در صورت عدم شکایت شاکی در تصادفات جرحی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
بررسی اصل قابل گذشت بودن جراحات در صورت عدم شکایت شاکی در تصادفات جرحی
پرسش
در پروندههای مربوط به تصادف و سوانح رانندگی منجر به جرح، چنانچه پس از وصول گزارش ضابطین، جرحی بودن محرز باشد؛ لیکن نوع جراحت به منظور تطبیق با مواد مربوط به صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن مشخص نباشد و علیرغم دستور به ضابطین یا ابلاغ به مصدومین برای طرح شکایت، اقدامی صورت نگیرد؛ آیا باید اصل را بر ایراد صدماتی دانست که طبق قانون قابل گذشت تلقی میشوند و نهایتاً به علت عدم طرح شکایت قرار موقوفی تعقیب صادر نمود یا اینکه اصل را بر غیر قابل گذشت بودن صدمات وارده دانست و حتی در صورت عدم طرح شکایت رسیدگی را شروع و رای صادر نمود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به عدم شکایت شاکی که حضورش برای اعزام به پزشکی قانونی الزامی است اصل بر قابل گذشت بودن موضوع است. البته اگر با توجه به پرونده بیمارستانی، صدمات وارده در ارتکاب جرم غیر قابل گذشت را ممکن سازد، مانند اینکه پرونده بیمارستانی حاکی از قطع پا یا انگشتان داشته، مشخص است که جرم غیر قابل گذشت بوده و تعقیب ادامه پیدا میکند، در غیر این صورت صدور قرار موقوفی پیگرد بلااشکال است، البته در صورتی که مصدوم پس از چندی حاضر شود و دلایلی مبنی بر صدمه شدید ارائه نماید، با توجه به تغییر عنوان اتهام از قابل گذشت به غیر قابل گذشت، رسیدگی و پیگرد متهم بلا اشکال به نظر میرسد. در هر حال با حضور مصدوم و اعلام شکایت چه صدمه شدید یا خفیف باشد موضوع قابل رسیدگی است مع الوصف با توجه به نوع صدمات رعایت بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ و آییننامه اجرایی آن الزامی است.
نظر اکثریت
با توجه به عدم طرح شکایت و لزوم رعایت قدر متیقن باید اصل را بر قابل گذشت بودن جرم تلقی نمود و در صورت عدم طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
با توجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حق مصدوم در صورت امکان باید استعلام لازم را از مرکز درمانی به منظور احراز نوع جراحت به عمل آورد و نمیتوان به صرف عدم اطلاع، پرونده را مختومه نمود.