تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۱۱۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی
پرسش
با توجه به ضرورت رعایت تناسب تامین کیفری با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده به بزه دیده در فرض مسأله در صورتی که در پرونده فرضی با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه معتبر برای وسیله نقلیه مقصر در حادثه و نظر به تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تضمین حقوق بزه دیده در راستای اخذ تامین کیفری متناسب در جرائم غیر عمدی با امعان نظر به تکلیف مقرر قانونی برای صندوق تامین خسارات بدنی در جهت جبران خسارت در صورت فقدان بیمه نامه و سایر جهات دیگر که در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، همکاران محترم مستندا و مستدلاً در خصوص ارتباط تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ و تکلیف مقرر قانونی فوق الذکر برای صندوق جبران خسارات بدنی و احراز تضمین جبران خسارات بزه دیده، توضیح فرمائید.
نظر هیئت عالی
تکلیف صندوق متوقف بر صدور حکم از سوی دادگاه است، لذا مسئولیت نهایی صندوق در موضوع سوال نافی صدور قرار تأمین برای متهم نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اهمیت اخذ تامین کیفری متناسب با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده بر بزه دیده با امعان نظر به مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ و با توجه به فرض مسئله و بایستی بیان کرد که قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ موضوع اهمیت تضمین جبران خسارت بزه دیده را در جرائم غیر عمدی مد نظر داشته و در فرض موجود وسیله نقلیه مقصر فاقد بیمه نامه معتبر میباشد و از آنجا که با وصف نص مقرر در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ۱۳۹۵، صندوق تامین خسارات به خودی خود ملزم به جبران خسارت نمیباشد و تکلیف پرداخت خسارات بزه دیده به موجب حکم قضائی حاصل میگردد که این امر در مرحله تفهیم اتهام حاصل نگردیده تا به عنوان تضمین تلقی شود و همانطور که مشخص است در ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر صرفا به شرط وجود بیمه نامه معتبر اشاره شده در حالی که قانونگذار حکیم می توانست با وجود اصالت صندوق تامین خسارات، به وجود تضمین اشاره نماید و همچنین ضرورت وجود صندوق تامین خسارات به منزله تضمین حقوق همیشگی یزه دیده نمیباشد چرا که نماینده صندوق حق حضور در جلسات و دفاع از منابع مالی و مسئولیت صندوق دارد. لذا صندوق زمانی مسئولیت دارد که حکم قضائی قطعی آن را مکلف کرده باشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۲۱ قانون بیمه جبران خسارات وارد شده به شخص ثالث ۱۳۹۵، قانونگذار صندوق تامین خسارات را در فرض مسئله را فقد بیمه نامه معتبری مکلف کرده است که جبران خسارت بزه دیده را کند و هیچ تضمینی بالاتر از حکم و تعهد قانونی نیست لذا با وصف وجود ماده ۲۱ و ۴۹ قانون مذکور و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، جبران خسارات بزه دیده توسط صندوق تامین خسارات تضمین گردیده و تامین کیفری متناسب از نوع صرفا التزام بایستی صادر گردد.