تاثیر شرط داوری بر صلاحیت دادگاه

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ر. ل. به طرفیت شرکت د. مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ۷/۳۰۰/۰۰۰ریال بابت تعهد قراردادی و جبران خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه ملاحظه میشود برابر صورت وضعیت کاری صادره از سوی شرکت خوانده ،خواهان پرونده در دوره های کاری ۹۱/۸/۳۰ الی ۹۱/۷/۲۶ و ۹۱/۱۰/۹ -۹۱/۹/۱ با جرثقیل در کارگاه خوانده فعالیت نموده که حسب اسناد ابرازی مجموع کارکرد وی بیش از ۱۸ میلیون تومان بوده است که خواهان اظهار داشته بخشی از مطالبات را دریافت و مبلغ ۷/۳۰۰/۰۰۰تومان از طلب خود را وصول نکرده است.آقای ع. پ. که از طرف خوانده طی لایحه ۱۲۷۴-۹۴/۸/۱۷ اعلام وکالت نموده در مقام دفاع از موکل خود بیان داشته طبق ماده۸ قرارداد شماره ۳۲۳-۹۱/۷/۲۶ طرفین توافق کرده اند درصورت بروز هرگونه اختلاف بر داور مرضی الطرفین که" هیئت مدیره شرکت د." می باشد مراجعه نمایند و لذا دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته تقاضای رد خواسته خواهان را نموده است دادگاه با نظر به اینکه برابر مواد ۴۵۸و۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین مکلفند اولاً موضوع وحدت داوری را تعیین نمایند و ثانیاً طرفین مکلف بوده اند قبولی داور را اخذ نمایند که در مانحن فیه نه مدت داوری تعیین شده و نه قبولی آنها اخذ گردیده است و صرف نظر از اینکه حکم تعیین شده محل تردید است چرا که داور مورد نظر در ماده ۸ همان خوانده است در حالیکه باید شخص بیطرف باشد و نفعی در حل اختلاف نداشته باشد در هرحال دادگاه ایراد وکیل محترم خوانده را وارد تشخیص نداده و چون دفاعی در ماهیت بعمل نیامده و دادگاه آنرا پذیرش تلویحی خواسته خواهان تلقی کرده مستند به ماده ۱۹۸،۵۲۲،۲و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هفت میلیون و سیصد هزار تومان بعنوان اصل خواسته و جبران خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- عادل رحمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی شرکت د. ( سهامی خاص راهسازی و ساختمان ) با وکالت آقای ع. پ. بطرفیت آقای ر. ل. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۲۲-۹۴/۹/۳ شعبه دوم محاکم عمومی کهریزک مشعر بر محکومیت شرکت فوق به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت تعهد قراردادی به شرح دادنامه معترض عنه از این جهت وارد و موثر است که با وجود تنصیص بر تاسیس داوری به شرح ماده ۸ قرارداد فیمابین اعتذار دادگاه بدوی به عدم رعایت شرایط داوری من جمله مدت داوری و یا اخذ قبول داوری از سوی داور غیر موجه و غیر حقوقی بوده زیرا با توجه به موقت بودن زمان قرار داد که حداقل ابتدای آن ۹۱/۷/۲۶ می باشد ثانیاً عدم نکول داور از اظهار نظر نمی توان تاسیس مزبور را که از قوانین آمره و مذکور در آئین دادرسی است را نادیده گرفته برای محاکم عمومی علیرغم پیش بینی این تاسیس ایجاد صلاحیت نموده فلذا رای معترض عنه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن باستناد مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دعوای مطروحه قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی