تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث اجرائی مطرح‌شده از ناحیه س. نسبت به وجوه برداشت‌شده در اجرای محکومیت شهرداری بابت پرداخت بهای ملک واقع در طرح شهرداری موضوع اجرائیه صادره از این شعبه به شماره ۹۲۰۳۸۸-۱۳۹۲/۱۱/۲۸ با این توضیح که عنوان گردیده نهادی مستقل [بوده] و شخصیت حقوقی جداگانه از شهرداری دارند. دادگاه ملاحظه می‌نماید معترض ثالث در لوایح متعدد خود که از سربرگ شهرداری استفاده گردیده، مرتب به قانون منع توقیف اموال شهرداری استناد می‌نماید که خود گویای دفاع از حقوق شهرداری می‌باشد و نهادی است کاملاً وابسته به شهرداری و گذشته از آن شهرداری بیلان و عملکرد خود را ارائه نداده تا مشخص گردد وجوه محکومیت را قادر به پرداخت می‌باشد یا خیر تا در بودجه سال آتی منظور گردد که بیانگر توان مالی وی می‌باشد مضافاً به اینکه ماده‌واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری در رابطه با محکومیت‌های عادی و مراودات مالی روزمره همچون اسناد تجاری و غیره می‌باشد نه وجوه املاک واقع در طرح شهرداری که قانون خاص داشته و طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۲۸ که مؤخر التصویب نسبت به قانون منع توقیف می‌باشد هیات مرکب از سه نفر کارشناس اختصاصی و مرضی‌الطرفین وفق تبصره۱ آن قیمت روز آن را برآورد و نظریه آن قطعی است و اگر به سال آتی مالی شهرداری موکول گردد منافات با فلسفه وضع قانون فوق الاشعار و پرداخت قیمت روز و عادله ملک خواهد داشت و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۷/۶۴۷۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۱ مربوط به پرونده ۱۴۵۰-۶۶-۸۹ خطاب به شعبه ۲۱۳ محاکم عمومی تهران توقیف اموال شهرداری در راستای قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها منصرف از قانون منع توقیف دانسته و مشروط نمودن آن به انقضای موعد یک‌ساله وجاهت قانونی ندارد و دادگاه درنهایت با این استدلال که در اساسنامه س. مواد ۷-۸-۹و۲۲ قید گردیده سرمایه س. متعلق به شهرداری است و منافع و درآمد آن طبق بند الف ماده ۸ ناشی از مشاوره و... تبلیغات برای شهرداری تهران ذکرشده و اصولاً ارکان س. طبق ماده ۹ تشکیل می‌گردد از شورای س. ... و ریاست شورا با شهرداری تهران و معاون خدمات شهری و سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران است و طبق اساسنامه انحلال س. به پیشنهاد شورای فوق است که پس از انحلال کلیه اموال و دیون و دارائی‌ها و مطالبات و تعهدات به شهرداری منتقل می‌گردد که همگی گویای وابستگی و زیرمجموعه بودن نهاد س. نسبت به شهرداری تهران می‌باشد. درنتیجه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و در اجرای مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق مضمون ماده ۱۴۷ که اشاره به تعیین تکلیف اعتراض تا نتیجه نهائی دارد ظرف ۲۰ روز قابل‌اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی تهران- خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی س. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به‌موجب آن اعتراض ثالث اجرائی تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف و برداشت وجوه موضوع محکومیت شهرداری تهران از حساب‌های سازمان تجدیدنظرخواه موضوع اجرائیه شماره ۹۲۰۳۸۸- ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ موردپذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم اظهارات تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه اعتراض ثالث اجرائی تجدیدنظرخواه به‌موجب لایحه مورخ ۱۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ و در پرونده اجرائی به‌عمل‌آمده و معترض ثالث در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقامه دعوا ننموده است. درنتیجه اعتراض وی که بدون اقامه دعوا و تقدیم دادخواست صورت گرفته از موارد موضوع ماده ۱۴۶ قانون مرقوم بوده و تصمیم دادگاه در راستای این ماده قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. درصورتی‌که معترض ثالث در راستای ماده ۱۴۷ قانون یادشده اقامه دعوا نماید، رأی دادگاه که در پی آن دعوا صادر می‌شود قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت، نظریات شماره ۷/۸۸۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ و شماره ۷/۶۱۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ و شماره ۷/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۳۰ و شماره ۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز بر همین مبنا اشعار دارد که در مانحن فیه بر این اساس معمول نگردیده و رأی محکمه که در راستای ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. لذا دادگاه به لحاظ قطعیت رأی محکمه نخستین، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - کریمی