تعیین میزان شرط تنصیف اموال
- عنوان
- تعیین میزان شرط تنصیف اموال
- شماره دادنامه
- ۹۹۰۹۹۸۲۸۱۰۹۰۰۵۵۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
اقای م. پ. با وکالت اقای م. ا. به طرفیت خانم س. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سند ازدواج ۱۳۶۰ مورخ ۹۲/۶/۲۱ در محاکم خانواده *در تاریخ ۹۹/۵/۸ مطرح نموده که به شعبه سوم خانواده جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.وکیل زوج در متن دادخواست گفته است.موکل در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. خانم ل. ک. وکیل پایه ۱ دادگستری از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است.اقای م. ا. وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای گفته است.حقوق مالی زوجه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ضمن رای صادر تعیین تکلیف خواهد شد به موجب مستند پیوستی مهریه زوجه تمام و کمال پرداخت و در این خصوص موکل دینی ندارد. جهیزیه زوجه نداشته است.که در تصرف موکل باشد. زوجه بابت نفقه مطالبه ای نداشته در مورد اجرت المثل دوران کوتاهی زندگی مشترک داشته اند زوجه خدمات خاصی به موکل ارائه نداده در خصوص تنصیف دارایی مالی کسب نشده است.صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست وکیل زوجه در جلسه دادرسی ۹۹/۷/۱ با موکلش و نیز خواهان با وکیل خویش حضور یافته اند وکیل خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و گفته است.طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با پرداخت کلیه حقوق خوانده تقاضای صدور حکم بر خواسته را دارم. با این توضیح که مهریه طبق سند نکاحیه پرداخت کرده اند عروسی کرده اند ۹۲/۶/۲۱ به مدت ۷ سال است.زندگی مشترک داشته اند اموالی اضافه نکرده اند قبلا طلاق توافقی تقاضا کرده بودیم که اجرا نشد قرار بود که مهریه اش را بدهد خانه را در سال ۹۷ فروخته و مهریه را پرداخت کرده اند اموال شخصی دیگری ندارند چون خانه باقی نیست اموال محصل محسوب نمی شود. جدا زندگی می کنند و نفقه را پرداخت می کند و بدهی ندارد. حضانت فرزند مشترک ی. بر عهده میگیرند ملاقات مادر طبق قانون باشد. جهیزیه را برده است.اجرت المثل با ارجاع به کارشناس تعیین شود. وکیل خوانده اظهار داشت موکله حاضر به طلاق نیستند و در صورت طلاق تمامی حق و حقوق خود را مطالبه دارد. مهریه را گرفته است.نفقه را طبق پرونده مربوطه دریافت می کند خانه هنوز وجود دارد. و در تصرف خواهان می باشد. و جز اموال محصل محسوب می شود. تقاضای ارجاع به کارشناسی را دارم. وکیل خواهان گفت موکل ساختمان مورد نظر را یک سال پس از عقد خریداری و مبلغ ان را قبل از دوران زوجیت به دست اورده و شمول بند الف شرط ضمن عقد نخواهد بود از طرفی در حال حاضر به نام مادر موکل است.و از این جهت مشمول تنصیف دارایی نمی باشد. وکیل خوانده گفت دو خودرو دارند ۲۰۶ به شماره *و پ. ک. از راهنمایی استعلام شود. وکیل خواهان گفته است.هیچ خودرویی ندارند به نام من بوده و ۶ یا ۷ سال پیش فروخته شده است.دادگاه سوال کرده است.ایا راهی برای صلح و سازش هست؟ ج خیر دادگاه با توجه به مراتب قرار ارجاع امر به داوران صادر زوجین گفته اند داور داریم دادگاه ضمن صدور قرار تعیین قیمت اتومبیل های مذکور به کارشناس و تعیین اجرت المثل صادر و ختم جلسه را اعلام نموده است.حاضرین از تصمیم دادگاه اسقاط حق نموده اند نظر داور زوجه بر ادامه زندگی مشترک زوجین اعلام شده است.مرکز شماره گذاری راهور قزوین مالکیت خودرو سواری سپند پ. ک. ا. به شماره ۶۵۷۷۹د۲۹ را متعلق به اقای م. پ. اعلام نموده است. ( برگ ۳۶ ) داور زوج خانم ا. ع. معرفی شده است.در برگ ۳۹ پرونده نظر بر عدم سازش زوجه با خانواده و اینکه وی بچه دارد. خودش را به جای دختر جا زده است.نظر به کارشناس اتومبیل های موردنظر در برگ ۴۵ پرونده در حالی که در دسترس نبوده ارزیابی یکصد و پنج میلیون تومان پژو ۲۰۶ و سواری pk ۲۵ میلیون تومان براورد نموده است.ارزش اپارتمان موردنظر توسط کارشناس در برگ های ۵۱ و ۵۲ پرونده هفت میلیارد ریال ارزیابی شده که تسهیلات بانکی و بدهی ان باید از این مبلغ کسر شود. به نظر کارشناس وکیل زوج در حالی که وی خودروها را ندیده اظهارنظر نموده است.و در زمان طلاق این اموال وجود نداشته است.کارشناس اجرت المثل زوجه را در اوراق ۵۷ و ۵۶ اعلام نموده است. در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۷ دادگاه با اعلام ختم دادرسی ضمن مقدمه ای که از جریان دادرسی و اظهارات طرفین حقوق مالی عنوان شده زوجه از ناحیه طرفین منعکس نموده است.نظر به اینکه قاضی مشاور بر صدور گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر نموده و مستندا به مواد ۱۱۳۲ و قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده ۱۱۴۸ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و بند الف از شروط عقدنامه و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می شود. با مراجعه به ا. از دفاتر طلاق با پرداخت حقوق زوجه به شرح ذیل واقعه طلاق از نوع رجعی را ثبت و سند طلاق دریافت نماید. حقوق زوجه ۱ مهریه دریافت شده ۲ نفقه در پرونده نفقه تا پایان عده ی برد ۳ اموال محصل به میزان سیصد و پنجاه میلیون تومان بابت واحد مسکونی و مبلغ شصت و دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت خودرو تعیین می گردد. ۴ اجرت المثل به مبلغ شانزده میلیون و سی و چهار هزار تومان تعیین می گردد. ۵ جهیزیه استرداد شده ۶ ملاقات خوانده ( مادر ) روزهای شنبه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر تعیین می گردد. … از این رای وکیل زوج تجدیدنظر خواهی نموده است.۶ بند به شرح دادخواست تجدیدنظر اقلام تعیین شده بابت شرط تنصیف دارایی با توجه به اینکه مهریه زوجه از همان ملک که قبلا فروخته پرداخت شده است.و مدارکی موکل دارد. که در مالکیت وی نیست و نیز وجوه اموال خریداری شده را زوجه قبل از ازدواج به دست اورده است.و شامل شرط تنصیف نمی شود. و درخواست صدور رای عادلانه و منصفانه را استدعا نموده است.پس از تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه *هیات شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ بدین شرح انشای رای نموده است. در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای م. پ. با وکالت اقای م. ا. به طرفیت خانم س. ک. نسبت به دادنامه ۱۸۸۵ ۹۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه *که به موجب ان دادگاه ضمن پذیرش دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته گواهی عدم امکان سازش حکم به برخواسته ای به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است.با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراضی موجه که فسخ رای صادره را ایجاب نماید. به عمل نیامده است.و رای صادره با توجه به جهات و مبانی مندرج در ان با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق نمی باشد. و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی می باشد. لذا با رد اعتراض معترض با اصلاح تنصیف به حذف ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان بابت قیمت خودرویی که قبل از ازدواج حسب مدارک مضبوط در پرونده خریداری شده بود و اصلاح مبلغ *تومان بابت واحد به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان با لحاظ انکه واحد مذکور حدود یک سال بعد ازدواج خریداری شده و تهیه کل قسمت ان ظرف یک سال بعید است.و با لحاظ سایر جهات و شواهد مطرح در پرونده باستناد ماده ۳۵۱ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا تایید می گردد. از این رای اکنون وکیل خانم س. ک. ( خانم ل. ک. ) و وکیل اقای س. پ. فرجام خواهی نموده اند که هنگام شور متن دادخواست انان که متضمن اعتراضات انان است.با گزارش عضو ممیز قرائت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله در پرونده و محرز بودن مالکیت زوج بر منزل مسکونی و اتومبیلی که دادگاه بابت شرط الف ضمن العقد میزان استحقاق وی را با حذف و کسر ارقام تعیین شده از سوی دادگاه بدوی با اصلاح رای بدوی ان را تایید نموده است.و اینکه صرف ادعای اینکه زوج مالکیتی بر این اموال ندارد. در حالی که در مراجع ثبت اموال منقول و غیر منقول سابقه مالکیت وی محرز شده است.و اینکه زوجه در هیچ مالی باندازه نصف صاحب حق بر اساس شرط الف نبوده بلکه میزان استحقاق وی تا نصف کمتر از نصف و ان هم طبق نظر دادگاه که با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال دادگاه زوجه را مستحق از شرط می داند لذا رای فرجام خواسته که به نحو عادلانه و منصفانه اصدار یافته است.مغایرتی با مفاد شرط ضمن العقد و موازین قانونی و محتویات پرونده ندارد. چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز موجبی جهت نقض رای نیست هیات شعبه با رد فرجام خواهی وکلای محترم مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را ابرام می نماید.
شعبه *
رییس: ع. ن. مستشار: ع. ک. ص. س.
ارتباط اجرت المثل با نحلهجرم انگاری مسوولیت اشخاص در قالب تسبیب ، فرع بر ارتکاب تقصیر از ناحیه اشخاص
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای