حد نصاب قانونی تعداد وکیل در فرض وکالت زوجه در طلاق

عنوان
حد نصاب قانونی تعداد وکیل در فرض وکالت زوجه در طلاق
تاریخ دادنامه
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعاوی حقوقی هر یک از متداعیین می توانند حداکثر دو نفر وکیل دادگستری به دادگاه معرفی نمایند. بنابراین در فرض وکالت زوجه در طلاق، اگر زوجه بعنوان وکیل زوج در مقام توکیل یک وکیل دادگستری برای مشارالیه انتخاب نماید و زوج نیز شخصا درفرایند دادرسی دو وکیل دیگر دادگستری را برای خود انتخاب نماید زوج بیش از حد نصاب قانونی ( دو وکیل) وکیل اختیار کرده است بنابراین وکالت وکیل سوم قانونا قابل پذیرش نخواهد بود.
مستندات
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-

رأی خلاصه جریان پرونده


در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۷ اقای ر. ج. پ. گ. و خانم ل. ص. با وکالت اقای پ. ر. دادخواست طلاق توافقی تقدیم دادگاه خانواده شهرستان *تقدیم و در شرح ان اعلام می نماید. که در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۹ خانم ل. ص. و اقای ر. ج. پ. گ. به عقد دائم هم درامده اند و با توجه به حدوث اختلاف شدید بین انان ، زندگی مشترک مقدور نبوده و نظر به اینکه زوج به موجب وکالت نامه رسمی پیوستی وکالت در طلاق از هر نوع و با هر شرایط با حق توکیل به زوجه اعطای نموده اند ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته اقدام فرمایید. وکیل زوجه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ اظهار داشت که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. وکیل زوجه توضیحا بیان داشت که طرفین چند سال زندگی مشترک داشته اند و زوجه مدخوله است.و جهت اجرای صیغه طلاق یک سکه را بذل می نماید. و نسبت به سایر حقوق مالی در این پرونده ادعایی ندارد. و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را نیز ساقط می نماید. وکیل مع الواسطه زوج بیان داشت خواسته مورد قبول است.و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را نیز ساقط می نمایم. وکیل بلاواسطه زوج اقای ص. بیان می دارد. که خواسته مورد قبول زوج ( موکل ) نیست نامبرده طی لایحه جداگانه ای اظهار و مدعی می شود. که اقرارنامه ارائه شده توسط وکیل زوجه ، عقد خارج لازم نبوده چرا که با توجه به وکالت نامه ابرازی ، عقد موصوف ذکر نگردیده و چنانچه مقصود طرفین از عقد خارج لازم صلح موصوف بوده ، مسلما ضمن وکالت نامه بیان می شد و با توجه به شماره تنظیم اقرار نامه و وکالت نامه یک است.که اقرارنامه بعد از وکالت نامه تنظیم شده و لذا عقد خارج لازم ذکر شده در وکالت نامه منصرف از عقد حاضر می باشد. اعطای وکالت در طلاق امتیازی ویژه بوده و هر شخص که در قبال اخذ امتیاز و یا نقض اعطای می کند با بررسی مفاد اقرارنامه عقدی ملاحظه می گردد. که طی ان زوج اقدام به صلح اموال به زوجه نموده و هیچگونه منفعتی برای زوج نداشته ، لذا صلح اموال از سوی زوج و نه زوجه گویای عدم ارتباط ان با وکالت در طلاق می باشد. زوجه صراحتا نسبت به عدم وجود عقد خارج لازم و یا توافقی درخصوص وکالت در طلاق اقرار داشته و با وجود اقرار وی و عدم انکار از سوی شخص ایشان نمی توان عقد حاضر را به عنوان عقد خارج لازم تلقی نمود. لذا حسب شرح فوق به واسطه انکه حفظ عزل وکیل ساقط نگردیده ، موکل ضمن عزل وکیل تعیین شده از سوی زوجه خواستار استرداد دادخواست و دعوی مطروحه می باشد. سرانجام دادگاه مربوط ( شعبه *) به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ با توجه به احراز حق اعمال وکالت از جانب وکیل مع الواسطه زوج و اختیار وی طی وکالت اعطایی توسط زوج به زوجه به منظور عقد قرارداد با وکلای دادگستری به منظور طرح دادخواست ، اجرای صیغه طلاق ، حق عزل وکیل و …. اقرار زوج به انعقاد عقد خارج لازم شفاهی و کراهت زوجه از زوج و بذل یک سکه از مهریه در قبال طلاق به زوج ، موافقت وکیل مع الواسطه زوج با طلاق زوجه و مستندا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام میگردد. با تجدیدنظرخواهی وکیل اقای ر. ج. پ. گ. ( زوج ) پرونده در شعبه *ثبت و ضمن رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ با توجه و استناد به وکالت اعطایی زوج و اختیار وکیل توسط زوجه که براساس ان دعوی تنظیم و طرح گردیده و وفق توافقات در وکالت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی ، لهذا اعمال وکالت وکیل منتخب در پرونده قانونی و مطابق قرارداد وکالت بوده و بنابراین تجدیدنظرخواهی قابل استماع نبوده ، مستند به ماده ۳۳۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادرواعلام می نماید. توسط زوج موصوف نسبت به دادنامه اصداری به شرح فوق فرجام خواهی می شود. که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعی در هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور


درخصوص فرجام خواهی اقای ر. ج. پ. گ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شعبه *که به موجب ان قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دانامه صادره از دادگاه نخستین متضمن گواهی عدم امکان سازش بلحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل مع الواسطه تجدیدنظرخواه صادر گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه مطابق ماده ۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی هر یک از متداعیین می توانند حداکثر دو نفر وکیل دادگستری برای خود انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند و در پرونده تحت امر زوج فرجام خوانده علیرغم اینکه زوجه بعنوان وکیل ایشان بدوا در مقام توکیل یک وکیل دادگستری برای نامبرده انتخاب نموده که در فرایند دادرسی دخالت و شرکت داشته ، خود ایشان ( زوج ) هم شخصا درفرایند دادرسی دو وکیل دیگر دادگستری برای خود انتخاب و به هر یک از انها جداگانه وکالت مستقل تفویض نموده و وکلای منتخب بیواسطه هم هر یک در فرایند دادرسی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده اند و به این ترتیب چون زوج فرجام خواه در دعوی مطروحه دارای سه نفر وکیل دادگستری بوده که بیش از حد نصاب قانونی مقرر در ماده ۳۱ قانون فوق الذکر می باشد. و بی واسطه یا با واسطه بودن وکلای انتخابی در تشخیص حدنصاب قانونی موثر در مقام نمی باشد. لذا وکالت وکیل سوم منتخب نامبرده به نام اقای س. ص. که در دادرسی مرحله بدوی دخالت و شرکت داشته و حتی از سوی نامبرده هم نسبت به دادنامه صادره از دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، قانونا قابل پذیرش نبوده و براین اساس اقدامات وکالتی نامبرده در دعوی مطروحه از جمله تجدیدنظرخواهی وی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی مسموع نبوده و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.اساسا نظر به اینکه وکیل مع الواسطه زوج در جلسه دادرسی به شرح صورتمجلس مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ اقدام به اسقاط حق تجدید نظرخواهی و حق فرجامخواهی نموده است ، درحالیکه زوجه که در مقام توکیل از جانب زوج اقدام به تفویض وکالت به ایشان نموده است.علیرغم اینکه در وکالتنامه اولیه نامبرده که به موجب ان از سوی زوج به وی وکالت در طلاق تفویض گردیده و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و حق فرجام خواهی هم از جمله اختیارات او مصرح در این وکالتنامه بوده ، معهذا در مقام توکیل به وکیل دادگستری منتخب این اختیارات وکالتی خود را به وکیل دادگستری که برای زوج انتخاب و بوی تفویض وکالت نموده ، واگذار نکرده است. بنابراین وکیل مع الواسطه زوج حسب مندرجات وکالتنامه پیوست پرونده فاقد اختیار در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از جانب زوج بوده و بدون داشتن چنین اختیاری اقدام به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده است. بنابراین براقدام نامبرده به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اثر قانونی مترتب نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. و بر این اساس دادنامه فرجام خواسته که بموجب ان به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل مع الواسطه یاد شده قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است.واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. فلذا ضمن پذیرش اعتراض فرجام خواه مستندا به بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی لازم به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشاران:ح. م. ه. - م. ح. م.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =