خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی

عنوان
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۰۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۰۶
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض نقل و انتقالات متعدد، لزومی به طرف دعوی قراردادن سردفتران صادر کننده اسناد رسمی موضوع دعوی نیست.

رأی دادگاه بدوی

داده های پرونده گویای این استکه خانم ش. ر. به استناد مالکیت رسمی بر پلاک ۳۳۹۴/۱۸۷۵ بخش ۱۱ برابر آقای م. زندی به خواسته ی خلع ید از آپارتمان به پلاک یاد شده دادخواهی که سرانجام برابر دادنامه ی ۹۱/۱۱۴ شعبه ۹۰ حکم به خلع ید صادر گردید . خاستگاه سند رسمی پلاک یاد شده وکالتنامه ی ۲۶۹۲۹۳ - ۱۳۸۸/۹/۱۹ دفترخانه ۳ رشت می باشد که برابر دادنامه ی اصلاحی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۴۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شعبه ی ۴۱ دادگاه تجدیدنظر ، ابطال گردید . اکنون آقای م. زندی با وکالت آقای ک. ب. برابر خانم ش. ر. با وکالت آقای پ. چ. از دادنامه ی ۹۱/۱۱۴ اعاده ی دادرسی نمودند وانگهی چون خانم ش. ر. ملک یاد شده را به ثالث واگذار و پس از آن معاملات دیگری هم انجام شده است از اینرو آقای م. ز. با وکالت آقای ک. ب. برابر خانم سیده ر.م.م. و آقایان ع.الف. ق. و ه. ب.ق. و خانم ش. ر. ( با وکالت پ. چ. ) به خواسته ابطال ۱ - وکالتنامه رسمی شماره ۲۶۹۲۹۳ - ۱۳۸۸/۹/۱۹ دفترخانه ۳ رشت ۲ - سند انتقال قطعی ۶۸۸۵۶ - ۱۳۸۹/۵/۲۴ دفترخانه ی ۵۵۷ تهران ۳ - سند انتقالی ۷۰۱۲۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ دفترخانه ۵۵۷ تهران ۴ - سند انتقالی ۷۱۶۲۵ - ۱۳۹۰/۶/۱۶ دفترخانه ۵۵۷ تهران ۵ - سند انتقالی ۱۲۱ و ۷ - ۱۳۸۹/۱/۱۷ همان دفترخانه دادخواهی می نماید که در راستای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است . دادگاه با نگریستن به اینکه همه ی اسنادی که موضوع ابطال قرار گرفته اند ، سند رسمی بوده که سر دفتر برابر مقررات قانون ثبت آنها را تنظیم نموده که ابطال آن به نوبه ی خود گویای عدم رعایت این مقررات می باشد از اینرو باید همه ی این دفترخانه ها در زمره ی خواندگان قرار گرفته تا از خود دفاع کنند وانگهی دادنامه ی موضوع اعاده ی دادرسی بر پایه ی وکالتنامه یاد شده صادر نشده تا ابطال آن تجویز اعاده دادرسی را برساند بلکه سند رسمی مالکیت خواهان خلع ید ، مستند صدور رای بوده که هنوز پابرجا می باشد از اینرو آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و دادگاه بر گرفته از ۴۲۶ و ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی و برگرفته از ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی دادخواست ابطال را صادر و اعلام می نماید . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی( حقوقی) تهران-سیدعبدالله نبوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ز.الف. با وکالت آقای ک. با هوش به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۷۵-۹۴/۵/۱۲ صادره از شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد اعاده دادرسی وهمچنین قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال اسناد رسمی موضوع دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده وتوفیق درمستندات تقدیمی طرفین تجدیدنظر خواهی درمورد قرار رد اعاده دادرسی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر محتویات پرونده صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته راایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را دراین بخش تائید می نماید لیکن تجدیدنظر خواهی درمورد قرار عدم استماع دعوا وارد است زیرا دعوا به شکل صحیح وقاونی طرح شده ونیازی به طرف دعوا قرار دادن سر دفتران اسناد رسمی نیست لذا مستندا به ماده قانونی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را دراین قسمت نقض وپرونده راجهت رسیدگی درماهیت امر به مرجع نخسیتن اعاده می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =