خوانده دعوی ابطال سند رسمی در فرض تعاقب ایادی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای ح. م. با وکالت اقای س. ح.ز.ح. و پ. ن.ز.ب. به طرفیت خواندگان به اسامی م. ب. و ز. گ. و س.ک.الف. ح. به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه وابطال سندرسمی صادره نسبت به عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره... فرعی از۲اصلی بخش ده تهران واسترداد ثمن عرصه وغرامات وخسارات وارده هریک مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ریال ،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ ۸۵/۸/۶یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۴دارای پلاک ثبتی فوق واقع درتهرانسربلوار... را ازخواندگان به عنوان مالک خریداری نموده ولی زمین موصوف متعاقب احرازوقوع عملیات غیرقانونی ازسوی ستاد اجرایی فرمان امام ره به موجب احکام شماره ۶/۸۹/۳۸۹و۴۹۴به تملک ستاد اجرایی درآمده لذا با توجه به تعلق ملک موصوف به شخص ثالث ومستحق اللغیربودن آن تقاضای صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد.وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که پلاک ثبتی عرصه مورد نزاع با سندی که به نام ستاد اجرایی صادرگردیده منطبق نبوده ومتفاوت می باشندزیرا پلاک ثبتی عرصه مورد نزاع غیرازپلاک ثبتی سند ستاد اجرایی فرمان امام ره می باشد.ازسوی دیگربا توجه به اینکه رای دادگاه انقلاب غیابی بوده ونسبت به ایادی قبلی صادرگردیده ونسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض شده که وقت رسیدگی برای تاریخ ۹۴/۴/۸تعیین شده است.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده،اولا-درخصوص آقای م. ب. ،نظربه اینکه مطابق پاسخ استعلامات ثبتی ابرازی پیوست لایحه وکیل خواهان که دلالت برمالکیت رسمی اشخاص دیگری غیرازخوانده فوق دارد وعلی الظاهرمشارالیه به عنوان وکیل همسرخود مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده لذا دعوی مطروحه متوجه نامبرده نبوده مستندا به ماده ۸۴قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی راصادرواعلام مینماید.ثانیا-درخصوص خواندگان دیگرنظربه اینکه به موجب لایحه ثبت شده وکیل خواهان به شماره ۱۰۴۵مورخ ۹۴/۳/۱۱وضمائم آن مالکین قبلی پلاک ثبتی متنازع فیه ابتدا خانم الف. ص. بوده که به موجب سند قطعی شماره ۱۰۹۵۲مورخ ۸۳/۳/۲تمامی ملک به خانم ز. گ. وآقای الف. . و ح. م. وج.د ش. منتقل شده وسپس سهم مالکین اخیربه موجب سند شماره ۱۱۶۹۸مورخ ۸۴/۵/۱۲به آقای ک. ح. منتقل شده است ونظربه اینکه ابطال سند مالکیت رسمی مالکین رسمی قبلی مستلزم طرح دعوی علیه آنان می باشد تا درراستای اصل تقابلی بودن دادرسی امکان دفاع برای آنان فراهم باشدوازسوی دیگرنظربه اینکه به اظهاروکیل خواهان ستاد اجرایی فرمان امام ره به موجب حکم صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی ملک رقبه مورد ترافع شناخته شده وبنابراین ستاد مذکورذینفع درطرح دعوی ابطال اسناد مالکیت رسمی فوق می باشدوحداقل ضرورت داشته که شخص اخیربه عنوان ذنیفع طرف دعوی قرارگیرد که این امرمغفول مانده کما اینکه چنانچه مالکیت ستاد اجرایی مسبوق به حکم صادره ازمحکمه صالح باشد ضرورت دارد همان مرجع نسبت به ابطال اسناد رسمی مزبوراتخاذ تصمیم نمایدوبا عنایت به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۴۰۶۶۶مورخ ۹۳/۷/۱۱واصله ازاداره ثبت اسناد مربوطه ستاد اجرایی مالکیتی بررقبه متنازع فیه ندارد وواینکه مطابق مفاد مواد ۲۲و۴۶و۴۷قانون ثبت مالک رسمی ملک اشخاصی هستند که ملک به نام آنان ثبت گردیده لذا دعوی مطروحه به هیات حاضروبه جهات ومواد فوق الذکرقابل رسیدگی ندانسته قرارعدم استماع آنراصادرواعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت آقای پ. ن.ز.ب. به طرفیت آقایان۱- م. ب. و۲- س.ک.الف. ح. و۳- خانم ز. گ. از دادنامه شماره ۰۱۹۹-۹۴ مورخ ۹۴/۳/۱۲ که به علت عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخوانده ردیف یک قرارداد رد دعوا صادر شده و نسبت به دو تجدیدنظرخوانده دیگر نیز قرار عدم استماع دعوا بخواسته اعلام بطلان مبایعه نامه عادی و ابطال سند رسمی صادره نسبت به عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۲ اصلی بخش ده تهران استرداد ثمن عرصه و غرامات وخسارات وارده صادر شده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخوانده ردیف یک در ملک مذکور مالکیتی نداشته و همانطور که در دادنامه معترض عنه نیز آمده است نامبرده به وکالت از همسر خود اقدام به تنظیم قرارداد نموده اند فلذا رای صادره دراین قسمت موافق موازین قانونی اصدار گردیده و خدشه ایی به آن وارد نیست و اما نسبت به قسمت دوم دادنامه راجع به دوتجدیدنظرخوانده دیگر صرف نظر از اینکه لازم است مالکین و ایادی قبلی نیز طرف دعوا قرارگیرند یا خیر که به نظر می رسد در ابطال سند انتقال ایادی ما قبل آن نیازی نیست که طرف دعوا باشند و اما نظر به اینکه بر حسب محتویات پرونده و ادعای تجدیدنظرخواه ستاد اجرایی بموجب حکم دادگاه انقلاب مالک عرصه پلاک مذکور شناخته شده با توجه به اینکه اولاً حکم صادره بنا برقوائن موجود هنوز نهایی نشده و ثانیاً مالکیت رسمی ستاد مستقر نگردیده که درصورت استقرار مالکیت ستاد اسناد صادره بموجب همان حکم باطل می شود بنابراین دعوا در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار معترض عنه در قسمت اخیر نیز نتیجتاً صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد می داند لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی