درخواست طلاق زوجه بهدلیل ترک انفاق زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ بانو ز.الف. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ۱۳۱۵-۲۸/۳/۱۳۸۹ دفتر ازدواج شماره ۷۲ حوزه ثبتی رباط کریم و شناسنامه و رأی شماره ۱۵۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی شماره ۹۰۰۸۰۹ -۸/۵/۱۳۹۰ شعبه۷ دادگاه خانواده اسلام شهر در خصوص محکومیت آقای م.ن. به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۹ با نظریه کارشناس در حق زوجه دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج به طرفیت آقای م.ن. تقدیم و توضیح می دهد وفق سند ازدواج با خوانده در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۹ ازدواج کردم نامبرده نفقه مرا پرداخت نکرده که با طرح دعوی طبق رأی شماره ۷۰۰۸۰۹-۸/۵/۱۳۹۰ شعبه ۷ دادگاه خانواده اسلام شهر نامبرده حسب نظریه کارشناس به پرداخت نفقه ماهانه یکصد و سی و پنج هزار تومان از تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۹ تا پایان سال و ماهانه مبلغ یکصد وپنجاه هزار تومان از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ در حق اینجانب محکوم شده است و با دستور جلب وی، زوج فعلاً در زندان به سر می برد و مرا در عسر و حرج قرار داده است و در اوایل عقد با من رابطه داشته است و با توجه به شرط ضمن عقد چون زوج بیش از ۶ ماه نفقه اینجانب را با وجود رأی قطعی پرداخت نکرده با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود شعبه ۷ دادگاه خانواده اسلام شهر به موضوع رسیدگی و آقای م.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران قوة قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوج معرفی می کند دادگاه در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد نامبرده اظهار می دارد موکل حاضر به طلاق زنش نیست و نفقه زنش را نمی دهد زوجه که با تأخیر در جلسه دادرسی حضور یافته است اظهار می دارد دو سال است مرا رها کرده و رفته و نفقه مرا نداده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند حسب گواهی مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ پزشکی قانونی اسلام شهر زوجه باردار نمی باشد داور زوجه در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ نظر خود را تقدیم می کند دفتر شعبه هفتم دادگاه خانواده اسلام شهر طی نامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ در پاسخ استعلام دادگاه توضیح می دهد آقای م.ن. محکوم به پرداخت نفقه در حق خانم ز.الف. گردیده و پرونده اجرایی به شماره ۹۰۰۲۵۲ حاکی است که محکوم علیه تاکنون نفقه زوجه را پرداخت نکرده است، آقای م.الف. طی لایحه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ از وکالت زوج اعلام استعفاء می کند، داور انتخابی دادگاه برای زوج در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ نظر خود را ارائه می نماید، دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۴۸۱-۷/۹/۱۳۹۱ با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات زوجه و وکیل زوج و نظرات داوران و احکام صادره از شعبه ۷ دادگاه خانواده اسلام شهر و رأی دادگاه تجـدیدنظر استان تهـران در تأیید رأی مذکور مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۰-۱۱۳۳ ( اصلاحی ) ۱۱۴۵ -۱۱۴۶ قانون مدنی با صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یک قطعه سکه تمام بهار آزادی از سوی زوجه به زوج و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و شرایط و مقدمات اجرای صیغه طلاق از نوع بائن را فراهم و نسبت به اجرای و ثبت آن اقدام نماید، زوج مکلف است حقوق زوجـه را با شرایط ذیـل در حـق زوجـه را پرداخت نمـاید ۱- تعداد ۲۸۳ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهـریه ۲- پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ریال به عنوان نفقه هر ماه از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ تا اجرای صیغه طلاق ۳- پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک، زوجه حسب گواهی پزشکی باردار نمی باشد، مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد، پس از ابلاغ رأی زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۲۳۸۴-۱۹/۱۲/۱۳۹۱ استدلال می کند اولاً- تاریخ وقوع عقد زوجین ۲۸/۳/۱۳۸۹ می باشد محکومیت زوج به پرداخت نفقه برابر رأی شماره ۹۰۰۸۰۹ مورخ ۸/۵/۱۳۹۰ می باشد و میزان مهریه نیز ۲۸۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است که خواهان یک عدد آن را بذل نموده و صرف ارائه یک فقره دادنامه مربوط به نفقه که راجع به دوران عقد نکاح، نمی توان حکم طلاق برای تجدیدنظرخوانده را صادر نمود لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مواد ۱۲۵۷ و ۱۱۳۳ ( اصلاحی ) قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان بدوی را صادر می نماید، رأی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۲ به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیـدگی بـه این شعبه ارجاع می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در نقض رأی شماره ۹۱۰۱۴۸۱-۷/۹/۱۳۹۱ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر چنین استدلال می کند :
اولاً- تاریخ عقد طرفین زوجین ۲۸/۳/۱۳۸۹ می باشد، محکومیت زوج به پرداخت نفقه برابر دادنامه شماره ۹۰۰۸۰۹ مورخ ۸/۵/۱۳۹۰ می باشد و نمی توان برای یک بار محکومیت گواهی عدم امکان سازش صادر کرد، استدلال مذکور موجه نمی باشد زیرا برابر دادخواست تقدیمی و سند ازدواج پیوست زوجه متقاضی صدور حکم علیه خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۹ بوده که با تاریخ عقد نکاح مطابق می باشد و برای قبل از وقوع عقد نکاح نفقه ای را درخواست نکرده است لذا با توجه به صدور رأی قطعی شماره ۰۰۱۵۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره ۹۰۰۸۰۹-۸/۵/۱۳۹۰ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر، ایراد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نسبت به تاریخ صدور رأی قابل پذیرش نیست.
ثانیاً- برابر شرط ۱ از شروط ضمن عقد چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می تواند از دادگاه پس از اثبات آن با توجه به تفویض وکالت تقاضای طلاق نماید لذا با توجه به مراتب فوق و این که شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق شده است استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مبنای قانونی ندارد. ثالثاً- برابر سند ازدواج با موافقت زوج مهریه زوجه ۲۸۴ عدد سکه تمام بهار آزادی است که برابر قانون بر ذمه مرد مستقر شده است و از لحاظ ایجاد تعهد برای زوج ایرادی بر آن وارد نیست لذا اقتضا داشت برای ایضاح امر دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی پرونده استنادی مربوط به پرداخت نفقه را مطالبه و خلاصه ای از آن را در پرونده درج می نمود و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت لزوم بررسی بیشتر آنگاه نسبت به دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم قضایی می نمود فلذا رسیدگی در وضعیت فعلی نارسا است و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته نقض و پــرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - حیدری