رابطه افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با نرخ تورم سالیانه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳ و ماده ی ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ و آراء وحدت رویه شماره های ۸۱-۸۶/۰۲/۱۰ و ۶۷۷-۸۸/۰۹/۱۶ هیات محترم دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰هـ ـ مورخ ۲۸۱/۸۶ هیأت وزیران و همچنین بندهای ۱ و ۲ و ۶ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶هـ مورخ۸۷/۰۳/۰۷ هیات دولت که در راستای مواد ۱۵۰ قانون برنامه چهارم و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده اند و بر اساس آنها افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده بود به موجب آراء وحدت رویه به شماره های ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ ابطال شده است که خود دلالت بر تکلیف هیات وزیران بر تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاههای اجرائی بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی دارد. افزون بر موارد گفته شده مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۰۶-۸۸/۰۳/۰۳ و ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۸۸/۰۵/۰۴ و ۵۸۴-۵۸۵-۹۰/۱۲/۲۲ و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده در ابتدای هر سال می باشد. بنا بر همه ی مراتب از پیش گفته شده اجابت خواسته موجه تشخیص داده می شود و مستند به مواد قانونی و آرای وحدت رویه ذکر شده و با رعایت ماده دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلامی در هر سال از سوی بانک مرکزی در حق شاکی در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده ۶۵ از همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم که لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بیان داشته است دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی آن نیست، ثانیاً به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بندهای ۱۷ و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور افزایش حقوق سنواتی در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال است و به صراحت بند ۱۷ قانون بودجه سال ۸۷ طرح و تصویب و اجرای مصوبات و تصمیمات که متضمن بار مالی مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه می باشد ممنوع و تصرف غیر مجاز در اعتبارات دولتی تلقی می شود و به موجب آرای هیات عمومی به شماره های ۱۲۲۰-۱۲۱۹-۱۲۱۸-۱۲۱۷ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای سابق الصدور در هیات عمومی به شماره های ۵۸۴ـ۵۸۵ مورخ ۹۰/۱۲/۲۲ و ۱۵۰۱-۱۵۰۷ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ و۳۷۷-۳۸۸ مورخ ۸۸/۰۵/۰۴ و ۶۶۷ مورخ ۸۸/۰۹/۲۶ به لحاظ مغایرت با قانون نقض و آرای جدید مبنی بر صحیح بودن حکم به رد شکایت و مطابق بودن بندهای ۱و۲ مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت/۳۷۱۵۰ مورخ ۸۶/۰۱/۲۸ و بند ۱۰مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت/۳۹۹۱۶ه ـ مورخ ۸۷/۰۳/۰۷ هیات وزیران در تعیین میزان افزایش حقوق درسالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ اصدار یافته است و آرای اخیرالصدور از هیات عمومی در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب لازم الاتباع هستند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون مذکور رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ سعادت