رای شماره ۱۰۸۲ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان در خصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تامین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.

مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱- مصوبات شماره ۱۱۷۶۲/۹۴/۰۴/ش- ۲۷/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد [در خصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره ۵۰۲۱/۹۳/۰۴/ش- ۲۳/۵/۱۳۹۳]

۲- تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهر قروه در بخش عوارض کسری پارکینگ

۳- تعرفه ۲۰۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی- تجاری- اداری و غیره

۴- ردیف ۷۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت

۵- ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تامین پارکینگ در محدوده شهر

۶- مصوبات ۱) ۲۵۷۹/۱۱۰/۲۸-۶/۷/۱۳۸۴

۲) ۲۶۸۶/۱۱۰/۲۸- ۳۱/۶/۱۳۸۶

۳) ۲۹۱۸/۹۰/۲۸-۲۱/۹/۱۳۹۰

۴) ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱

۵) ۳۹۷۲/۹۴/۲۸-۱/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ

۶) دستور شماره ۱۸۶۱۸/۱۵۰۰-۲۷/۸/۱۳۹۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره ۵۴۲۶۹/۰۱/۴۴-۲۰/۱۲/۱۳۹۰ استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرفهای شکایت در پرونده های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه در نامه شماره ۲۵۷۹/۱۱۰/۲۸-۶/۷/۱۳۸۴ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده است، بنابراین به جهت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۷۹/۱۰۲/۹۶-۲۳/۷/۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

ج- نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۶۶-۳/۴/۱۳۹۵، ۵۹۳-۲/۹/۱۳۹۵ و ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و بخشنامه ۱۸۶۱۸/۱۵۰۰-۲۷/۸/۱۳۹۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. نظر به اینکه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد از تاریخ تصویب آنها درخواست شده است، هیات عمومی با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنها موافقت نکرد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری