رای شماره ۱۰۹۰مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۹۰

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر امامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان

گردش کار: ۱- به موجب مصوبه مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی ۱/۳۹۹/۱۵۳ از آموزشی به مسکونی به مساحت ۵۵/۱۰۷۴ مترمربع به شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است.

" به دلایل زیر با تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی مخالفت شد: الف) مشمولیت قانون منع فروش با توجه به تاریخ اخذ سند مالکیت ۱/۹/۱۳۹۴ ب) نداشتن زمین آموزشی جایگزین مستند به بند ۳ مصوبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علیرغم اعلام عدم نیاز به کاربری آموزشی مستند به نامه شماره ۱۳/۴۴۲۰۶-۷/۱/۱۳۹۴ آموزش و پرورش استان ج) ممنوعیت مجدد تغییر کاربریهای عمومی مستند به مصوبه کمیسیون ماده ۵-۲۵/۱۲/۱۳۹۲ د) مغایرت با مصوبه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "

۲- آقای جعفر امامی ابطال مصوبه مورد اشاره را از دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ملک متعلق به شاکی صادر شده است و متصمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری