رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۶۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۶۶۵

تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۶-۲ عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری پاوه

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۱۲۴۰ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

"قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موضوع عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ را تعیین تکلیف نموده است.

همچنین مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ به استناد آرای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷، ۱۱۲۹۸۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸، ۱۱۹۱۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ و ۱۱۱۴۷ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان، ابطال شده است.

بنا به مراتب تعرفه شماره (۶-۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری پاوه مغایر با قانون مذکور، دادنامه های یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۱

تعرفه شماره (۶-۲) هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف- عنوان تعرفه به ازای هرمترمربع- نحوه محاسبه هزینه

۱- تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی- P ۸

۲- تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری- P ۱۲

۳- تامین پارکینگ برای واحدهای اداری- P ۱۵

۴- تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها- P ۸

توضیحات: تبصره۱: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می‌باشد.

تبصره۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گسترش فضای سبز)

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۳: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

تبصره۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره۵: ضریب k باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.

تبصره۶: شهرداری ها مکلف هستند هزینه دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در [برای] احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

تبصره۷: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت هزینه این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند. - رییس شورای اسلامی شهر پاوه- شهردار پاوه"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر پاوه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۶-۲) از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری