رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۰۷۱

تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس علیزاده اصل

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵-۱۱/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- با شکایت آقایان مصلح الدین احمدی، حسین جاودانی، مهدی افضلی، عباس بادلی، مصطفی قدمی و به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵-۱۱/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴-۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شده است.

متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

" در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می‌شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴-۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. "

۲- متعاقباً آقای عباس علیزاده اصل به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:

" در سال ۱۳۸۷ در بدو استخدام سازمان ثبت طی بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴-۶/۵/۱۳۸۷ مقرر کرده بود دفتریار را از اشخاص منتخب سازمان معرفی نمایم و تعهد محضری نیز از اینجانب اخذ نمود و چون در آن سال بخشنامه سازمان ثبت ابطال نشده بود در راستای بخشنامه سازمان خانم اشرف نصیری از لیست سازمان انتخاب شدند. متعاقباً در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ بخشنامه سازمان ثبت را به لحاظ مغایرت با قانون و بالاخص ماده ۳ دفاتر اسناد رسمی ابطال کرد و اینجانب جهت اعاده حق خود مکرر به سازمان ثبت مراجعه کردم که متاسفانه اثری نداشت. رای هیات عمومی دیوان در سال ۱۳۸۸ و پس از اجرای بخشنامه صادر و سازمان اینجانب را مشمول حکم آن نمی داند و اعلام می‌دارد رای هیات دیوان عطف به ماسبق نمی شود و تاکنون نیز هیچ اثری نسبت به اینجانب نداشته است. ناچاراً جهت اعاده حق خود اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست کردم. متاسفانه اخیراً متوجه شدم سازمان ثبت با علم به مطروحه بودن پرونده در هیات تخصصی جهت لوث نمودن موضوع تصمیم گرفته (با وجود عدم موافقت اینجانب و اعلام مراتب به سازمان) نسبت به تغییر دفتریار این دفترخانه و تحمیل شخص دیگری به اینجانب اقدام نماید و در شرف تغییر است با توجه به فوریت و ضرورت امر و اینکه تصمیم سازمان ثبت موجب ورود خسارت جبران ناپذیر می‌شود و باعث می‌گردد اعاده حق اینجانب به موجب رای هیات عمومی دیوان متعسر شود، از محضر عالی استدعا دارد جهت جلوگیری از تضییع حق بیشتر، اینجانب را یاری فرمایید. "

۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی مزبور (۹) نفر مخالف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اقلیت اعضاء هیات تخصصی مزبور (۲نفر) موافق اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب مخالفت کردند./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری