رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۷۶۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۷۱۴۷۴-۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:
" تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر یاسوج برابر صورتجلسه شماره ۲۰-۱۴۰۰/۱۰/۱۲، شورای اسلامی شهر یاسوج و کمیته انطباق مصوبات شوراها در فرمانداری بویراحمد (مصوبه شماره ۱۹۱۲/۷۴۱/۱۴۰۰-۱۴۰۰/۱۰/۲۰) به تصویب رسیده است، در ماده ۲۲ این تعرفه، عوارضی تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره مصوب شده است که بر اساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان ۲ یا ۵ درصد از بهای معامله نماید که این مصوبه همچنان در حال اجرا میباشد. این در حالی است که:
۱- کلیه مراحل برگزاری مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بر اساس قانون و مقررات مرتبط از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، آییننامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و... بدون دخالت شهرداری انجام میگردد و در خصوص برگزاری مزایده و یا به برنده مزایده خدمتی از طرف شهرداری ارائه نمی گردد تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات مذکور را داشته باشند.
۲- برابر ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات در این خصوص توسط شورا با قوانین مذکور مغایرت دارد.
۳- برابر مواد ۱ تا ۴ و ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمان برگزاری مزایده و هنگام انعقاد قرارداد، از برندگان مزایده و برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده آنان نیز اخذ میگردد و به حساب خزانه دولت واریز میشود، بنابراین اخذ مجدد این عوارض مبنای قانونی ندارد.
۴- برابر اصل ۵۳ قانون اساسی کشور و مواد ۱۱، ۵۰، ۵۲، ۷۲، ۷۹، ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد، ضمن اینکه مصرف اعتبارات جاری، تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و فروش اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز بوده و وجوه حاصل از فروش آنها باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز شود. بنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات به دلیل اینکه مبالغ دریافتی به حساب خزانه دولت واریز میگردد و مقرراتی برای پرداخت از طرف دولت وضع نشده است، مبنای قانونی ندارد.
بنا به مراتب ماده ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر یاسوج مغایر با قوانین یاد شده وخارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یاسوج سال ۱۴۰۱
"ماده ۲۲: بهاء خدمات بر مزایده اموال و املاک و مستغلات
ردیف
نوع بهای خدمات
نحوه محاسبه
توضیحات
بهاء خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره
۲% بهای معامله
تبصره۱: کلیه سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت های دولتی و خصوصی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۵% بهای معامله را به عنوان بهای خدمات از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.
۱
مزایده اموال و املاک و مستغلات منقول و غیر منقول، حراج ضایعات، متروکه و قاچاق (مزایده کتبی و حضوری) اعم از فروش و اجاره
-شهردار یاسوج/ رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج "
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر یاسوج، تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. اولاً هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمیدهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ تعیین عوارض و اخذ آن از برندگان مزایده را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری