رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۳۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالمطلب قاسمی
طرف شکایت: مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۴۱/ه- م مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۴۱/ه- م مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" تبصره ۳ الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مقام تعیین یکی از تکالیف داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی عنوان میدارد «ارائه گواهی سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.» منطوق ماده صریح است و نیازی به تفسیر ندارد و مفهوم آن این است که عدم ارائه گواهی سوء پیشینه در هنگام ثبت نام مانع ثبت نام است. همچنین تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون شوراها اعلام میدارد «مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت (۷) روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام میباشد.» به عبارت دیگر، مفهوم جمع دو تبصره این است که داوطلبان هفت روز فرصت دارند تا با مراجعه به فرمانداری/ بخشداری و ارائه مدارک [و از جمله گواهی عدم سوء پیشینه] به عنوان داوطلب ثبت نام نمایند. هیات نظارت زائیده قانون و ضامن و ناظر بر اجرای قانون است و نمی تواند به هر دلیل و بهانه اقدام به نقض قانون نماید. مقرره مورد شکایت به دلیل دادن مهلت بیشتر به برخی از داوطلبان در مغایرت آشکار با تبصره ۳ ماده ۳۰ و ماده ۴۸ قانون و ناقض اصل عدم صلاحیت بوده و خارج از اختیارات [دبیر اجرایی] هیات فوق وضع شده است.
این نامه طی نامه ۶۵۰۲ مورخ ۱۴۰/۱/۲۰ مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات کشور به بخشداران سراسر کشور ابلاغ شده و لذا عام تلقی میشود. همچنین اینجانب به دلیل اینکه این نامه مخالف تبصره ۳ ماده ۳۰ بوده و به موجب ماده ۷۰ «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آییننامه اجرایی آن از قبیل... جرم محسوب میشود» از اجرای آن امتناع کرده و ناچار به استعفا از پست بخشداری مرکزی مرودشت گردیدم.
لذا با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت متضمن سه عنصر تضییع حق، عدم صلاحیت واضع و مغایرت با قانون که مورد نظر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ میباشد تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
" نامه شماره ۱۳۴۱/ه- م مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
جناب آقای دکتر موسوی
مدیر کل محترم و دبیر ستاد انتخابات کشور
با اهدای سلام و تحیات
احتراماً در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها که تاکنون موفق به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه نشده اند، با این شرط که با اخذ تعهد تا زمان رسیدگی پرونده ها در هیات اجرایی گواهی عدم سوء پیشینه ارائه گردد از این دسته از داوطلبان ثبت نام به عمل آید."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مجلس شورای اسلامی) به موجب لایحه شماره ۷۴۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ توضیح داده است که:
" ۱- نامه شماره ۱۴۳۱ دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پی مصوبه این هیات مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ صورت گرفته است.
۲- مصوبه هیات مرکزی در پی پیشنهاد دبیر ستاد انتخابات کشور و مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور و به منظور رفع مشکل ثبت نام عده زیادی از شهروندان روستایی در ثبت نام انتخابات شوراهای روستا صورت گرفته است.
۳- هیات مرکزی نظارت بنا بر ماده ۶۳ قانون شوراها حق صدور دستورالعمل برای نظارت بر انتخابات و تسهیل گری در انتخابات را داشته و مطابق این حق مبادرت به تصویب پیشنهاد مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور نموده است.
۴- برگزاری انتخابات فرایندی است که در یک مقطع زمانی مشخص برگزار میشود و خارج از این زمان اقدامات درباره انتخابات بلااثر و فاقد وجاهت قانونی است. به همین دلیل هیات مرکزی نظارت بر رفع مشکل داوطلبان که ناشی از کمبود امکانات احتمالی در قوه قضاییه بوده و دامن گیر افراد شده تصمیم به دستورالعمل ارشادی نموده است تا مشکل مرتفع شود.
۵- رویه دوره های پیشین مستند به آمار ثبت نام های داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای روستا گویا مشارکت ضعیف اشخاص برای نامزدی انتخابات بوده و برای عدم تشدید این وضع دستورالعمل فوق صادر شده است.
۶- مقطع ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای کشور برای اشخاص حقی ایجاد نکرده و تا پایان بررسی هیات اجرایی فرد وارد مقطع نامزدی انتخابات نخواهد شد. زیرا مدارک اشخاص باید بررسی و مورد تایید هیات اجرایی قرار گیرد. داوطلب باید تا پایان بررسی مدارک در هیات اجرایی گواهی عدم سوء پیشینه را به هیات ارائه دهد تا وارد مقطع نامزدی انتخابات گردد. فلذا نامه شماره ۱۴۳۱ دبیر اجرایی هیات اجرایی هیات مرکزی نظارت، ماهیت ارشادی داشته و مشکل احتمالی قوه قضائیه در ارائه گواهی مزبور را مرتفع نموده و موجبات ثبت نام افراد را فراهم آورده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۳ بند (ز) ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است و طبق تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری و بخشداری جهت اعلام داوطلبی، هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام است. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۴۱/ه-.م مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور که براساس آن مقرر شده است در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها که تاکنون موفق به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه نشدهاند، با این شرط که با اخذ تعهد تا زمان رسیدگی پروندهها در هیات اجرایی گواهی عدم سوء پیشینه ارائه گردد ثبت نام به عمل آید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمد رامندی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری