رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۶۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۱۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ اعلام کرده است:

" احتراماً؛ مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

به موجب بند (الف) ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ (بدهی های مودی و تقسیط آن) مقرر شده است:

«الف: تقسیط بدهی های مودی به صورت یک سوم نقد و الباقی با دستور شهردار می‌باشد (براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قابل تقسیط نمی‌باشد.

تبصره۱: تاخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول ۲% دیرکرد به ازای هر ماه می‌گردد.

تبصره ۲: جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل تقسیط نمی‌باشد.» این در حالی است که؛

اولاً- طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جریمه دیرکرد پرداخت عوارض خودرو به شرح زیر تعیین تکلیف شده است:

تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال؛ موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است.

تبصره ۷ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است.

ثانیاً- طبق ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷) مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان [ریال] دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

بنا به مراتب نحوه دریافت و میزان جرائم، برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مربوط (قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری) تعیین و تصریح شده است. لذا، تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱

.......

ماده۱۳: بدهی های مودی و تقسیط آن

الف: تقسیط بدهی های مودی به صورت یک سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار می‌باشد (براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قابل تقسیط نمی‌باشد.

تبصره۱: تاخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول ۲% دیرکرد به ازای هر ماه می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مهدی شهر به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۰۲/۵۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ به رئیس شورای اسلامی شهر مهدی شهر اعلام کرده است که:

" با توجه به اینکه تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ در انتهای سال ۱۴۰۰ و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) بوده است لذا پس از اجرایی شدن سامانه سمیع و الزام شهرداری ها جهت پرداخت عوارض در سامانه مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تبصره مذکور نیز عملاً اجرایی نگردید و در تعرفه سال ۱۴۰۲ حذف گردید و در خصوص اخذ ۲% دیر کرد عوارض نوسازی بر اساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار شهرداری ها که اذعان می‌دارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای به میزان ۲% در هنگام وصول به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان ۲۴% خواهد بود اقدام می‌گردد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ مبنی بر تاخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال ۱۴۰۱ با عنوان بدهی های مودی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه براساس ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص اخذ تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی مقرر گردیده است که: «مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلّف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند»، بنابراین تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمد رامندی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری