رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۴۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای گداعلی فربه قاضیانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷۶۱ موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ به شرح دادنامه ۱۷۰۵ مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۷۶ موضوع شکایت تیمور رضادوست به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی به خواسته نقض رای مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۵ به شرح دادنامه ۹۴۴ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید، رعایت نگردیده و رای معترضعنه از این حیث مخدوش است همچنان که اقلیت امضا کنندگان رای مذکور بازگشت به کار شاکی با حذف حق السعی ایام بلاتکلیفی و سپردن تعهد را ترجیح دادهاند فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۵ و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض را صادر میگردد. ج- شعبه نوزدهم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۵۲۰ موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرایی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۲ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، حسب ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی است و در مانحن فیه مفاد ماده فوقالذکر رعایت و لحاظ نگردیده حکم به ورود شکایت و ارجاع به کمیسیون همعرص صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوقالذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوقالذکر و نظر به حدود اختیارات هیات حل اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیاتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۰۵ مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد