رای شماره ۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۱۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۲) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط کریم

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲-۱۲) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط کریم ناظر بر عوارض کسر پارکینگ را به ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب خواستار شده است.

۲- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رباط کریم درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند ولی نماینده ای از آن شورا در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۵۹۳ - ۲/۹/۱۳۹۵، شماره ۱۳۵۴ - ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و شماره ۴۴۳ - ۱۰/۵/۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲-۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رباط کریم که تحت عنوان عوارض کسر پارگینک برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای اسلامی شهر رباط کریم رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری