رای شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۹، ۲۵۸/۷۸
شماره دادنامه: ۱۵۳-۱۵۴
تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۷۹
شاکی: شرکتهای آب و فاضلاب مشهد و سمنان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/۱۰۷۶۴-۴/۳۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه شماره ۵۷۷۹/۱۰۷۶۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده ۱۷ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۰۷/۱۶ معافیت موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را منتفی اعلام نموده است.در صورتی که قانون مزبور علیالخصوص مدلول ماده ۹ آن میزان مالیات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ را تعیین نموده است و به امور دیگر تسری ندارد و مالیات تعیین شده در ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۷۴ با توجه به سوابق قبلی آن در ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۶۶ صورت گرفته و قلمرو حکومت ماده ۱۷ قانون مذکور در بخشنامه فوق ناظر به قوانینی است که در گذشته میزان مالیات را تعیین نمودهاند، معافیت ماده ۱۰ مقرر در قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ که قانونی خاص بوده و موخر بر قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶ میباشد. لذا ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مشمول مقررات این قانون نمیباشد.از طرف دیگر معافیتهای مقرر در ماده ۱۰ که در مقطع زمانی خاص و هم زمان با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب به تصویب رسیده است علیالاطلاق مورد حکم قرار گرفته و تخصیص و تقید آن جز با نص صریح قانون مجاز نمیباشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه طبق رای وحدترویه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ شرکتهای آب و فاضلاب غیر دولتی قلمداد شدهاند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشکار با حکم صریح ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ دارد. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای لغو بخشنامه یاد شده را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۷ اعلام داشتهاند:الف) موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ در خصوص مالیات مشاغل و درآمد سالانه ناشی از فعالیتهای شرکتهای مزبور میباشد و مالیات نقل و انتقال اتومبیل از شمول معافیت مذکور در ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر خارج میباشد.ب) برابر ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۰۷/۱۶ و به خصوص ماده ۱۷ قانون مزبور که صراحتاً قوانین و مقررات قبلی مغایر با قانون مزبور را لغو نموده است، شرکت شاکی مکلف به پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی میباشد. لذا بخشنامه مورد نظر در اجرای ماده ۱۷ و ۹ قانون اخیرالذکر صادر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به حدود معافیت شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت مالیات بر اساس درآمد مربوط به اهداف و تکالیف محوله موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب بخشنامه شماره ۵۷۷۹/۱۰۷۶۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۵ مشعر به تعلق مالیات نقل و انتقال اتومبیل به تجویز ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات صادر شده با عنایت به مقررات قانون اخیرالذکر و خروج کالای مزبور از موارد معافیت از پرداخت مالیات به شرح ماده ۱۰ فوقالذکر مغایر قانون شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی