رای شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۶۲/۸۲
شاکی:آقای حسن علی باقرلو
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۰۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق نظریه شماره ۷۳۲۳ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۶ دبیر محترم شورای نگهبان، حق التحریر مزد عرفی عمل سردفتر است و نمیتوان او را از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل مورد شکایت، سردفتر اسناد رسمی را مکلف نموده که حق التحریر خود را فقط از طریق سپرده قرض الحسنه بانک ملی ایران دریافت نمایند، که بنابه دلائل زیر بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانون است، ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توجیه این اقدام اعلام نموده که چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق الثبت ملزم به مراجعه به بانک ملی ایران میباشد لذا همزمان حق التحریر را نیز پرداخت مینماید، حال آنکه به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۶۳/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ کلیه هزینههای دفترخانه بابت اسنادی مانند وکالت، اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تقسیم نامه و یا مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجراییه و اخطاریه و امثال آن که با توجه به ماده ۱۲۴ قانون ثبت غیر مالی محسوب میشوند، به حساب سردفتر باید واریز شود. لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانک ملی جهت واریز حقوق دولتی و حق الثبت نداشته و وفق ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ عمل میشود. ۲- با توجه به دولتی بودن اکثر بانکها سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانک مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و بر خلاف قانون اساسی است. ۳- با توجه به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و تکالیف دفاتر اسناد رسمی است همانگونه که سردفتر حق دریافت وجوه عمومی و واریز آن به حسابهای مربوطه، ۵ روز بعد از امضا سند را دارد پس چگونه اختیار دریافت حق التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانک مورد نظر را ندارد. ۴- پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غیره در کلیه بانکهای دولتی امکانپذیر است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حق التحریر در بانک ملی ایران فاقد وجاهت قانونی میباشد. ۵- ممکن است سردفتر تمایل داشته باشد حق التحریر خود را به حساب سپرده کوتاه مدت که دارای سود روز شمار است واریز نماید. لذا ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۶۵/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۳۹۵/۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به مادتین یک و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ معلوم میشود که دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی میباشد. همچنین در جهت حفظ شان و منزلت دفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شکایت تهیه شده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن میباشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.