رای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۱۷/۸۳
شاکی:اداره کل تربیت بدنی استان تهران
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۹
مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۱۸۱ موضوع شکایت آقایان شهرام و شاهرخ شفیعی به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان تهران به خواسته الزام به صدور مجوز فعالیت ورزشی و تاسیس باشگاه به شرح دادنامه شماره ۱۸۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۳ با موجه دانستن شکایت حکم به ورود شکایت و الزام به صدور پروانه و اجازه تاسیس باشگاه ورزشی صادر نموده است. الف- ۲ - شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تربیت بدنی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۸۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۳ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید تشخیص نداده و با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تائید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۱/۱۴۵۲ موضوع شکایت آقایان شهرام و شاهرخ شفیعی به طرفیت، شهرداری منطقه۶ تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۱۰۲۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۲ صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دانامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۹ حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در کمیسیون همعرض با توجه به سابقه ملک و احکام قضایی صادر نموده است. ب-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۳۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ شعبه بیست و سوم دیوان به شرح دادنامه صادره به لحاظ عدم احراز سمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه آراء فوقالذکر بر اساس طرف شکایت و موضوع خواسته متفاوت و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.