رای وحدت رویه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۵۷۵/۸۶
شماره دادنامه: ۸۷/۲۱۹
موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ششم بدوی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مقدمه: الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۸۷ موضوع شکایت داریوش مرادی شلالی به طرفیت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگی کارکنانی که در منطقه جنگی مشغول به کار بودهاند، به شرح دادنامه ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگی با توجه به مفاد نامه ۵۰۲۶۴/۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۲ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان مذکور در مورد مستخدمین شرکت ملی نفت ایران حقانیت شاکی در شکایت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکیعنه به اعطای حق جنگی مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه در حق شاکی صادر و اعلام میشود. ب- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۳۰ موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت ملی نفت ایران نسبت به دادنامه ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۱۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکهاولاً به موجب ماده یک لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار میگیرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ایراد تجدیدنظر خواه مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجدیدنظر مردود به نظر میرسد. ثانیاً، با توجه به عام الشمول بودن بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) مربوطه به اعطاء گروه و مزایای شغلی به کلیه کارکنان دولت که دارای سابقه حضور در جبهه و.... میباشند به عبارتی شامل کارکنان کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مقررات خاص استخدامی بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها وموسساتی که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است وبا التفات به نامه شماره۵۰۲۶۴/۱۶۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که مستخدمین موصوف را مشمول بخشنامه یاد شده این سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ شعبه بیست ویکم را تایید و استوار مینماید. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۷ موضوع شکایت مریم معماری حسین زاده به طرفیت شرکت ملی نفت به خواسته اعطای مزایای اشتغال در مناطق جنگی به شرح دادنامه ۱۵۱۸ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طبق نامه شماره ۸۹۶۹/۱۰/د مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ استفسار رئیس وقت دیوان محاسبات در خصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملی نفت ایران آن را منوط به تصریح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفی اجرای بخشنامه استنادی شاکیه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت اصدار یافته است فرع بر اجرای اصل قانون در شرکت ملی نفت ایران میباشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفی در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراین شکایت شاکی به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به عدم ورود آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوقالذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نموده و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده ۱۲ آن قانون مقرر داشته است که «کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند و یا شمول قوانین استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخی از آنها از قید عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده میکند که مصرح در ضرورت تبعیت شرکتها و موسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است. بنابه جهات فوقالذکر شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن به حکم ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات این قانون میباشند و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ شعبه بیست و یکم که به شرح دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعایت ضوابط و شرایط لازم صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور