رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۳۷

کلاسه پرونده: ۸۷/۶۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی دخان پارسیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- در اجرای ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۳۶۰/ت/۳۳۸۴۷ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ هیات وزیران مقرر گردیده بود که از ابتدای سال ۱۳۸۵ وارد کنندگان سیگار بیست درصد فوب سیگار وارداتی را در هنگام ترخصی از گمرک به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۲۶۸۳۸/۱۱۳/۷۱۶/۷۳/۴۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ به استناد بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سیگار همان مبلغ ۲۰درصد فوب سیگار را جهت سال ۱۳۸۶ به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. ۳- وزارت بازرگانی طی نامه شماره ۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ تصویر تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت۷۳۱۶/ک مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ هیات وزیران را در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به گمرک ایران ارسال نموده است که در ماده ۲ آن آمده است از ابتدای سال ۱۳۸۶ قیمت هر نخ سیگار وارداتی معادل ۲۰درصد افزایش می‌یابد و متن تبصره ماده ۲ عبارت است از «قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایش یاد شده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رای اعضای مجمع عمومی شرکت تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‌شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اینکه قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نگردیده قیمتهای قبلی ملاک عمل بوده و می‌بایستی همان ۲۰درصد فوب از واردکنندگان سیگار دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز شود. در صورتی که گمرک ایران طی بخشنامه‌های شماره ۲۴۷۷۱۲/۲۳۸۳۰۸/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۳۷۵ مورخ ۱۳/۹/۸۶ و ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ از گمرکات می‌خواهد که عوارض مذکور را به این صورت از واردکنندگان دریافت کنند (ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی و ۱۵درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و ۲۰درصد آن به صورت علی الحساب اخذ نماید) با عنایت به اینکه فرمول مذکور هیچ مبنای قانونی ندارد، این موضوع مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان قرار گرفت در نتیجه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۴۱۲۵۰/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۷ مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور استعلام می‌نماید که در پاسخ طی نامه شماره ۵۰۳۵۳/۴۲۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قیمت قبل ملاک عمل می‌باشد و با استناد این استعلامیه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه شماره ۹۷۴۵۲/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۲۸ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۷ به گمرکات ابلاغ می‌نماید که از ابتدای سال ۱۳۸۶ عوارض سیگار همان قیمت فوب می‌باشد. ۴- مجدداً گمرک ایران طی بخشنامه‌های شماره ۱۰۶۴۶۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۴۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ و ۱۲۲۱۹۲/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۶۶ مورخ ۸/۵/۱۳۸۷ به گمرکات کشور اعلام می‌دارد که مبنای محاسبه ۲۰درصد عوارض را همان بخشنامه ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ قرار دهند یعنی همان فرمولی که مبنای حقوقی ندارد. بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک۳۷۱۶۱ت۱۱۵۲۵۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ هیات دولت می‌باشد. به دلیل اینکه در تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر می‌دارد قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری انواع محصولات مواد دخانی می‌باشد و لذا دفتر تعیین ارزش گمرک ایران حق ارزش گذاری و تعیین ارزش مواد دخانی را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۸۸۶/۱۹۹۱/۵۱۹/۵۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، به موجب قانون بودجه سال۱۳۸۵مبنای وصول ۲۰درصد قیمت سیگار و توتون بر اساس قیمت FOBمحاسبه می‌گردید که در سال بعد به موجب بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صرفاً افزایش ۲۰درصد در مجلس تصویب ولیکن مبنای وصول آن مشخص نگردیده است با توجه به لزوم اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ از ابتدای سال، موضوع وصول ۲۰درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ که در تاریخ ۳/۹/۸۶ به وسیله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی براساس تکلیف قانونی تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شده بود براساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مبنای وصول ۲۰درصد قیمت عمده فروشی تعیین گردیده و قیمت عمده فروشی می‌بایست توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک و شرکت دخانیات ابلاغ گردد که گمرک در این خصوص استعلام نموده است. با توجه به اینکه در ذیل ماده ۵ مقرر شده تا اعلام قیمت عمده فروشی قیمت قبلی ملاک عمل قرار گیرد، مراتب از طریق سازمان حمایت طی نامه شماره ۲/۱۰۶۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ مورد تاکید قرار می‌گیرد. ارزش عمده فروشی براساس مفاد بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده کالا پرداخت می‌شود و این در حالی است که گمرک به این ارزشها جهت وصول ۲۰درصد دسترسی ندارد. لذا نظر به اطلاله تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه و عدم ابلاغ قیمت عمده فروش و درخواست وزیر صنایع و معادن، دفتر تعیین ارزش بر مبنای تعریف ارزش عمده فروشی در بند ۳ ماده ۱۲۱آ-اق-۱-گ بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ را به منظور وصول قیمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علی الحساب تا تعیین تکلیف وصول و ابلاغ قیمتهای عمده فروشی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر نموده است و کان لم یکن تلقی شدن دستورالعمل یاد شده در سال ۱۳۸۷ صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاری و بر اساس نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه ۴۱۲۵۰/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۷ دائر بر اینکه قیمت قبل همان قیمت فوب می‌باشد انجام گردیده است با توجه به اینکه تاکنون علیرغم پیگیریهای به عمل آمده ضوابط اجرایی چگونگی وصول عوارض ۲۰درصد محصولات ومواد دخانی درسال۱۳۸۷ تعیین نشده است درپی درخواست دیوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهی و ابطال کسر دریافتی‌های صادره خودداری گردید و به استناد نامه شماره ۷۲۲/۴۱۱۰۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات و در راستای بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تا تعیین تکلیف قیمت عمده فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت سپرده و علی الحساب دریافت می‌گردد و به استناد تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ در صورت اعلام قیمتهای عمده فروشی از طرف ستاد تنظیم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قیمتها ملاک عمل می‌باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان استعلام گردیده است. لذا دلائل و مستندات قانونی دائر بر اینکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغایر قوانین و مقررات باشد، ارائه نشده و ایرادی بر نحوه اقدام گمرک متصور نمی‌باشد به همین جهت رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند (ط) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور