رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۴۴

کلاسه پرونده: ۸۶/۶۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض شهرداریها دچار معضلات و مشکلات عدیده شده و اکثر منابع درآمدی خود را از دست داده و به دلیل مرجعیت وصول عوارض از شهرداری به دارایی و عدم وجود انگیزه در مرجع اخیرالذکر جهت وصول عوارض موصوف و عدم اتکاء ادارات دارایی به منابع درآمدی غیر خزانه‌داری شهرداریها با چالشهای مختلفی روبرو شده‌اند از طرفی مانند شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد که چسبیده به شهر دولت آباد می‌باشد همه آلودگیها و معضلات مختلف منطقه صنعتی به خصوص کوره‌های آجرپزی را مردم تحمل می‌کنند اما با آمدن این قانون این گونه کارخانه‌ها درآمد ناچیزی برای شهرداری دارند. ۱- بنابر نص صریح قانون رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد و کمیسیون مزبور مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می‌باشند و تصمیم کمیسیون قطعی است. در حالی که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض مواد ۳ و ۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی و تبصره ۲ آن به شکایات مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود، رای صادره قطعی است. با تعمق در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح دارد، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ صرفاً صلاحیت صدور رای در خصوص مطالبات دولتی و اجرایی مالیاتی را داراست و تعمیم صلاحیت مذکور به عوارض شهرداریها که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل از خزانه دولت هستند، دارای اشکال و ابهام قانونی است. ۲- بنابر ماده ۷۵ قانون شهرداریها عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می‌شوند، دریافت خواهد شد. حال اینکه مطابق مادتین ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه سابق الذکر حق مراجعه و بررسی اسناد و دفاتر واحدهای تولیدی به ماموران اداره مالیاتی ذیربط سپرده شده است که با مفاد مندرج در ماده ۷۵ قانون شهرداریها در تعارض است. لذا متقاضی ابطال مادتین ۲۴، ۲۵ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که در مغایرت و منافات با مواد ۷۵ و ۷۷ قانون شهرداریها است، می‌باشد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۱۲۱/۳۸۷۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۷۲۰۸/۲۱۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. در این نامه آمده است، صرفنظر از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه با اجرای این قانون به ترتیب تاریخهای مندرج در ماده ۵۳ آن قانون، قانون مشهور به تجمیع عوارض و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون قابلیت استناد و اجراء ندارد. نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده ۶ قانون مشهور به تجمیع عوارض صراحتاً مقرر شده است، «تبصره ۳: وجوه دریافتی موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است» بنابراین مواد ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی یاد شده در خصوص ساز و کار وصول مالیات و عوارض و نیز ماده ۳۲ در خصوص رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون توسط هیات حل و اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق با قانون تنظیم گردیده و فاقد ایراد می‌باشد. در نامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، اولاً آیین‌نامه فوق به استناد ماده ۹ قانون یاد شده در کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور و امور اقتصادی و دارائی در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و پس از تایید دستگاههای ذیربط طی پیشنهاد شماره ۷۲۹۰۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ برای تصویب به هیات وزیران تقدیم شد و نهایتاً به تصویب رسیده است. ثانیاً مواد ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه مزبور که رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و تشخیص و تعیین مالیات و عوارض را به عهده مامورین مالیاتی واگذار نموده و در ماده ۳۲ آن رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی را هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است، دقیقاً در راستا و منطبق با منطوق صریح تبصره ۳ ماده ۶ قانون یاد شده و بنابراین مستظهر به صراحت می‌باشند، چراکه یکی از اهداف اصلی و اولیه قانون مذکور حذف تعدد دستگاههای مراجعه کننده به واحدهای تولیدی و خدماتی برای وصول عوارض بوده که در تمام مراحل بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی این امر لحاظ شده لذا در تبصره ۳ ماده ۶ قانون به صراحت به این امر اشاره شده است. وجوه دریافتی مواد ۲ و ۴ قانون تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد که ماده ۲۱۶ نیز یکی از مواد مندرج در فصل مذکور می‌باشد. ثالثاً صدر ماده ۷۸ قانون شهرداری تاکید بر این امر دارد که عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارائی وصول گردد. در نتیجه و بنابه مراتب فوق مواد ۲۴، ۲۵، ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض در چارچوب مقررات قانونی بوده و اساساً در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون یاد شده وضع گردیده‌اند و موجبی برای ابطال آنها به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و۴ قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. بنابه حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری، مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور