رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۴۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین خاکسار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲-۱ و ۳-۱ از مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ و بند ۸-۱ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در سال ۱۳۶۲ دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله تقریبی ۳ کیلومتر تبدیل به یک شهر به نام خضری دشت بیاض در استان خراسان جنوبی (شهرستان قاین) گردیده و چند سالی است که مورد بیمهری شهرداری و شورای اسلامی مربوطه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بیاض قرار دارد که با این دست آویز از ارائه خدمات شهری به محل دشت بیاض خودداری و بودجهها در خضری هزینه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بیاض داده نمیشود و با جلب نظر مقامات استانی طی جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ مواردی را به منظور اجبار مردم دشت بیاض به ترک خانههای خود و کوچ دادن آنان به نقطهای دیگر مصوب نمودهاند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و مغایر عدالت و اصول انسانی و حقوق بشر است. الف- بند ۲-۱ صورتجلسه ۲۱/۱/۱۳۸۶ « از تاریخ تنظیم این صورتجلسه هیچ گونه خدمات شهری... به محله دشت بیاض ارائه نگردد. ب- بند ۳-۱ صورتجلسه ۲۱/۱/۱۳۸۶ «هرگونه ساخت و سازی در محله دشت بیاض... ممنوع بوده و...». ج- بند ۸-۱ صورتجلسه ۲۲/۱/۱۳۸۶ « از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب و برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» در خصوص دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به شرح ذیل معروض میگردد، ۱- هدف کلی از مصوبه معترضعنه مجبور کردن مردم محله دشت بیاض به ترک محل اقامت و انتقال به محلی دیگر در مجاورت محله خضری میباشد که مغایر اصل ۳۳ قانون اساسی است که مقرر میدارد، «هیچ کس را نمیتوان... از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد». ثانیاً، انتقال منازل مردم دشت بیاض از مکان فعلی به محل تعیین شده جدید که فاصله آن با محل فعلی۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ متر است تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال ۱۳۴۷ کاملاً به اثبات رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض به طور مشابه تخریب شده است. ۲- در جزء ۲-۱ مصوبه معترضعنه آمده است « از تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نگردد.» این بند مغایر صریح ماده ۵۵ قانون شهرداری است که در ۲۸ بند شهرداری را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نماید. همچنین این بند مغایر بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر میدارد، «هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد». ۳- در بند ۳-۱ مصوبه آمده است، «هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و شهرداری خضری دشت بیاض با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه میباشند» این بند مغایر مفاد آییننامه طراحی ساختانها در برابر زلزله مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران میباشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مرحلهای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز میشود که اکثر محلههای شمیرانات بر روی این گسلها میباشند. ۴- در جزء سوم از بند ۸-۱ مصوبه معترض آمده است، «از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» این بند از مصوبه مغایر صریح مواد قانونی ذیل الذکر میباشد، الف- ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ که وظیفه ایجاد و بهرهبرداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از آن محروم کند. ب- تبصره ۲ ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ وظیفه ایجاد شبکهها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ مقامی حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد. ج- بند (د) ماده ۵ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد. د - ضمناً این بند از مصوبه معترضعنه نیز مغایر بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فوقاً معروض گردید. ۵- کمیسیون بررسی گسل که مصوب معترضعنه را تصویب نموده فاقدجایگاه قانونی بوده ومصوبات فوقالذکرخارج ازاختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از موجبات ابطال آن میباشد. ۶- بندهای فوقالذکر از مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز «محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین دولتی» بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه بندهای ۲-۱، ۳-۱ و جزء سوم از بند ۸-۱ مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ و ۲۲/۱/۱۳۸۶ مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نیز کمیسیون تصویب کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده آن میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. رئیس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایههای زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۲۹۸/۱۲/۳۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، بر اساس ماده ۳ قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه ۲۲/۱/۱۳۸۶ براساس مصوبات قانونی و در جلسهای به ریاست استانداربه عنوان رئیس ستاد حوادث و سوانج غیر مترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی میباشد. مطالعات گسل خضری و دشت بیاض در سال ۱۳۸۴ از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لایههای زمین استان مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ و ۳۱/۳/۱۳۸۴ به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده است. سازمان مسکن وشهرسازی خراسان جنوبی در سال۱۳۸۴ با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین اقدام به مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی مطالعات مزبور ۴ ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها محدودیت و ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازهای ممنوع گردیده است. از آنجائی که محل دشت بیاض کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکنین این محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیلات لازم به منظور جابه جایی سریع ساکنین این محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی شامل، معاف بودن از هزینههای زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و... نیز برای آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اعزام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد قبول واقع نگردید. از طرفی از آنجائی که محله دشت بیاض کاملاً بر روی گسل (قرمز) قرار گرفته و با توجه به خطر برش پی، مقاوم سازی این واحدهای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه میباشد، ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمیباشد و هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبوده و این در حالی است که مطالعات مزبور کاملاً دارای ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه میباشد. مالکین و اهالی میتوانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر گردیده که در حریم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند ۲-۱ مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمیگردد و همچنین بند ۸-۱ از مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ که اعلام نموده از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود. ب- با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند ۳-۱ مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور