رای شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۲۲/۷۱
شماره دادنامه:۲۴۵
تاریخ رای:شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۷۱
شاکی:آقای محمود کریمی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۶/۱۳۰/ و/ د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با شرع
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام داشتهاند اداره کل سردفتران در تفسیر برخلاف تبصره ۳ ماده واحده قانون تامین اعتبار بازنشستگی سردفتران مصوبه مجلس شورای اسلامی که هر گونه پرداختی و حداکثر پرداختی را شصت هزار ریال تعیین نموده است در ذیل بخشنامه مورد شکایت ابراز شده که «سقفی ندارد» و حال آنکه بخشنامه مزبور در عمل خلاف صریح ذیل آیه شریفه ۲۸۱ سوره مبارکه بقره میباشد. با صدور چنین بخشنامهای عیناً موجبات ضرر به سران دفاتر تحمیل شده است مضافاً طبق موازین فقهی حکم مقید (تبصره ۳) حکم مطلق (ماده واحده) را تخصیص میدهد بنابراین هر گونه تفسیری که تبصره مزبور را محدود کند بر مصداق (کثره المبنی تدل علی کثره المعنی) و «اعمال الکلام اولی من اهماله» فاقد اعتبار است. با توجه به مراتب تقاضای ابطال آن را مینماید. با ارسال تصویر دادخواست و ضمایم آن جهت اظهارنظر فقها محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۲۵۷- ۱۰/۱۲/۷۱ در پاسخ چنین اعلام داشتهاند: عطف به نامه شماره ه-/۷۱/۲۲۲- ۲۱/۱۱/۷۱ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۶/۱۳/ و/ د/۲- ۱۱/۲/۷۰ اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ ۹/۱۲/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ابطال بخشنامه مورد شکایت به لحاظ مخالفت با شرع تقاضا شده که بر اساس اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی مغایر موازین شرع شناخته نگردیده است. بنا به مراتب شکواییه مطروحه بیمورد تشخیص و پرونده مختومه اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد