رای شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۶۵۲/۸۹

شاکی: فرامرز رمضانی

موضوع: عدم ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۰۶/۰۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون

تاریخ رای: دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۰۶/۰۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون به مدیرکل تعاونی استان گیلان، آمده است که: " احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۰۰/۹۸۸۱- ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ در خصوص نمایندگان اتحادیه ها بدین وسیله اعلام می دارد: نمایندگان منتخب در اتحادیه های تعاونیها موضوع ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مثابه وکیل در مقابل موکل می‌باشند و مدت زمان ۳ سال که در ماده مذکور بیان گردیده صرفاً سقف مدت انتصاب را اعلام نموده است و مانع از آن نمی شود که نهاد انتخاب کننده بتواند در هر زمان نماینده خود را تغییر دهد. کما این که در خصوص هیات مدیره انتخابی هم امکان عزل مشارالیهم به وسیله نهاد انتخاب کننده وجود دارد. " آقای فرامرز رمضانی به موجب دادخواستی، ابطال نامه مذکور را خواستار شده و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۴۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و رویه جاری تفسیر قوانین عادی کشور بنا به دو دلیل زیر خواستار لغو و ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶- ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ وزارت تعاون به مدیرکل تعاون استان گیلان می باشم. ۱- در ماده ۴۶ قانون مذکور عنوان شده است مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل می‌گردد و مدتی برای نمایندگی تعیین نکردند لذا تغییر نماینده در جلسات مجمع عمومی اتحادیه ها بلامانع و امکان پذیر است اما در ماده ۵۹ قانون یاد شده، مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان که به وسیله اتحادیه‌های تعاونیهای استان انتخاب و معرفی می‌شوند برای مدت سه سال است و در قانون مذکور بر مدت سه سال تاکید شده است لذا وفق قانون مدت نمایندگی سه سال است و نمی توان نماینده را در مدت باقی مانده تغییر داد اگر مقرر بود نمایندگی بنا به تصمیم اتحادیه ها تغییر یابد همانند ماده ۴۶ قانون مذکور در ماده ۵۹ قانون مدت نمایندگی آورده نمی شد. ۲- تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با نهاد وضع کننده قانون (قوه مقننه) می‌باشد نه نهاد مجری (قوه مجریه) لذا از آن جا که این جانب به عنوان نماینده یکی از اتحادیه های استانی در اتاق تعاون استان گیلان انتخاب و مدت یک سال و اندی از مدت نمایندگی سپری شده و حدود دو سال از مدت آن باقی مانده است با ابلاغ نامه شماره ۳۸۵۰۶/مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ وزارت تعاون از حقوق قانونی و مسلم خود محروم شده و خواستار ابطال و لغو نامه مذکور می باشم. " در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون به موجب لایحه شماره ۸۱۴۲۳-۱۳۸۹/۰۶/۱۱توضیح داده است که: " در ارتباط با پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۸۱۹ موضوع دادخواست آقای فرامرز رمضانی علیه این وزارتخانه به خواسته ابطال و لغو اثر از نامه شماره ۳۸۵۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱این دفتر موارد قانونی ذیل را به استحضار عالی می‌رساند: الف: ایراد شکلی: همان طوری که در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، حدود اختیارات و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تصمیمات راجع به آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و... است، در حالی که موضوع شکایت شاکی درخواست ابطال و لغو یک نامه به شماره ۳۸۵۰۶- ۱۳۸۹/۰۶/۰۱مربوط به این دفتر می‌باشد. همان طور که استحضار دارند نامه ای که محتوای آن مربوط به یک فرد و یک وضعیت خاص می‌باشد و به صورت مصداقی تحریر گردیده است اقدام اداری محسوب و این گونه نامه ها غیر از آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی است که هیات دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در این خصوص را دارد لذا ورود هیات عمومی در این باب به جهت فقدان صلاحیت با ایراد قانونی مواجه می‌باشد و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان است. ب: دفاع ماهوی: همان طور که در متن نامه این دفتر استدلال گردیده است، نمایندگان انتخاب شده توسط اتحادیه جهت شرکت در مجمع نمایندگان اتاقها که در اجرای ماده (۵۹) قانون بخش تعاونی صورت می پذیرد به مثابه وکیل در مقابل موکل می‌باشند و مدت زمان تعیین شده در ماده مذکورنمایندگی فی مابین مرجع انتخاب کننده و شخص منتخب به عنوان نماینده را از عقد جایز به عقد لازم تبدیل نمی‌نماید و اختیارات نهاد انتخاب کننده مبنی بر امکان عزل نماینده را محدود ننموده و از بین نمی برد. برای تشحیذ اذهان قضات محترم آن هیات به نمونه هایی از قوانین و مقررات موضوعه که موید این نظریه است اشاره می‌نماید. ۱- رابطه حقوقی مدیرعامل در شرکتهای سهامی مطابق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت همان نمایندگی است و انتخاب مدیرعامل به موجب ماده ۱۲۴ قانون مارالذکر از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت می‌باشد که مدت تصدی مدیرعامل توسط هیات مدیره تعیین می‌شود و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۴، هیات مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و لذا تعیین مدت برای تصدی سمت برای مدت عامل مانع عزل او نمی‌باشد. ۲- مطابق ماده (۳۶) قانون بخش تعاونی اداره امور تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که از بین اعضای تعاونی برای مدت (۳) سال انتخاب می گردند و به تجویز ماده (۳۵) همان قانون اعضای تعاونی می‌توانند با دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، هیات مدیره را قبل از پایان و خاتمه ماموریت عزل نمایند. ۳- مطابق ماده (۱۰۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد و مدت مدیریت مدیران بر اساس ماده (۱۰۹) همان قانون در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از (۲) سال تجاوز نخواهد کرد. ۴- به موجب ماده (۳۹) قانون بخش تعاونی، هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب نماید. این در حالی است که به موجب بند (۳) ماده (۳۷) قانون اخیرالذکر، نصب و عزل مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات مدیره قید گردیده است و تعیین مدت ۲ سال برای این منظور، حق عزل را از هیات مدیره سلب ننموده است. همان طور که ملاحظه می فرمایند قید مدت در نمایندگی حق مسلم قانونی عزل نماینده را از مقام معطی نمایندگی سلب نمی‌نماید و اشاره شاکی به قانون بخش تعاونی و مقایسه مواد ۵۹ و ۴۶ قیاس مع الفارق بوده و این برداشت ناصواب از قانون نمی تواند توجیه گر ادعای خلاف قانون وی در دادخواست باشد و لذا درخواست رسیدگی و صدور رای قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که نامه مورد اعتراض، در مقام پاسخ به سئوال مدیرکل تعاونی استان گیلان است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق آیین‌نامه ها، نظامات و مقررات دولتی به حساب نمی آید که رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد از این جهت موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. مقرر است پرونده برای رسیدگی در خصوص مورد معین به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری