رای شماره ۲۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۶
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۶۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی دژداری
طرف شکایت: ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بانک سپه
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱؍۰۱ مورخ ۱۲؍۴؍۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱؍۱۴۰۱؍۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱؍۰۱ مورخ ۱۲؍۴؍۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۲۶۱؍۱۴۰۱؍۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" بنده یکی از زلزله زدگان استان کرمانشاه و از مشتریان بانک هستم. در جزء ۴ بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تصویب شورای نگهبان رسید، بانک مرکزی و بانک های عامل از آن تفسیر نابه جایی جهت اقشار آسیب پذیر می نمایند.
متن قانون بودجه در رابطه با موضوع بخشودگی جرایم (وجه التزام) از صراحت و روشنی برخوردار میباشد و با یک مطالعه اجمالی این برداشت از قانون میشود و در آن کلمه جریمه ها آمده که شامل وجه التزام نیز میشود.
بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۳۷۱۵۶/۰۱ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ اجرای صحیح این قانون را از بانک های عامل خواسته است، لیکن به بهانه های مختلف از اجرای آن خودداری می نمایند.
بانک مرکزی علیرغم صدور این بخشنامه در صدد تفسیر آن برآمده و بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ را صادر نموده و متعاقباً بانک سپه نیز بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخه ۳۰/۴/۱۴۰۱ را صادر نموده است که مفاد قانون یاد شده در آنها نادیده گرفته شد و از زیر بار قانون فرار نموده اند. و اختیار بخشش با هیات مدیره و آن هم به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی قرار داده شد در دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۲۸۰۵ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ صادر شد که به آن نیز بی توجهی شد، علیرغم اینکه از طرف آنها مفاد رای یاد شده ابلاغ شده است.
ایراد دیگر در بخشنامه اینکه بر خلاف صلاحیت اقدام نمودهاند و مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی عمل نشد که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و اینکه در خصوص کلمه «جریمه» تفسیر مضیق شده است در حالی که در قانون امر شده که بانک اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند، تقاضای ابطال بخشنامه بانک مرکزی و بانک سپه را دارم."
متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:
"الف- بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱؍۰۱ مورخ ۱۲؍۴؍۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه
مدیرعامل محترم بانک کشاورزی
جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن
مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ۰۱۰۳۷۱۵۶ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱در خصوص ابلاغ جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری پیرامون بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر و ابهامات و سوالات مطروحه از سوی برخی بانک ها مواردی به شرح ذیل را به آگاهی می رساند:
۱- طبق ماده (۱۸) «آییننامه وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی» مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای محترم پول و اعتبار که آخرین نسخه اصلاحی آن طی بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ ابلاغ شده است موسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع ماده (۱۳) و (۱۴) دستور العمل نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. همچنین بدیهی است محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین زمانی موضوعیت دارد که مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سررسید؍ سررسیدهای تسهیلات قصور نماید و مطالبات بانک از وی مطابق با مقررات موضوعه از جمله «دستور العمل طبقه بندی؍ دارایی های موسسات اعتباری» به طبقات غیر جاری مشتمل بر سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.
۲. در مورد شناسایی مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت فهرست مناطق مذکور از مرکز آمار ایران در خواست شده است که به محض حصول نتیجه مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و اقدام مقتضی صورت پذیرفته و از نتیجه این مدیریت کل را آگاه نمایند. - مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب- بخشنامه شماره ۲۶۱؍۱۴۰۱؍۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه
اطلاعیه
موضوع: جزء ۴ بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
از: اداره کل پیگیری وصول مطالبات
به: کلیه واحدها
با سلام و احترام؛
پیرو اطلاعیه شماره ۱۰۸/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ در خصوص جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل محترم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می رساند:
۱. منظور از بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین بخشش ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.
۲. بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین منوط به تسویه کامل مانده بدهی توسط مشتری میباشد.
۳. تسهیلات حتماً باید به طبقات غیر جاری مشتمل بر سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.
۴. در مورد مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، فهرست مناطق مذکور به محض دریافت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. با این وجود به منظور مساعدت به مدیونین مشمول که عمدتاً از اقشار آسیب دیده هستند در صورت وجود اطمینان از مشمولیت (مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر برای مثال تایید استانداری و..) اقدام لازم معمول گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای تحت پوشش ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. - اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه در جزء (۴) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص بخشودگی تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان و... مقرر شده است: «بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمههای (وجه التزام) آنها اقدام نماید» و در مصوبات مورد شکایت برخلاف اطلاق مندرج در قانون که بخشودگی تمامی جریمه را با تاکید بر وجه التزام مورد تاکید قرار داده است، با برداشتی غیرصحیح، وجه التزام را به مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تاخیر دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی تفسیر نموده است و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و در راستای اعمال حکم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ این تفسیر از عبارت جریمه را نپذیرفته و مقررات موضوع دادنامه مذکور را به منزله ایجاد محدودیت در شمول و دامنه حکم قانونگذار اعلام کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۰۱؍۹۰۸۱۱ مورخ ۱۲؍۴؍۱۴۰۱ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۲۶۱؍۱۴۰۱؍۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۱ بانک سپه خلاف خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری