رای شماره ۲۹۲۰ و ۲۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۱
تاریخ دادنامه: ۵؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۰۱ - ۹۹۰۳۲۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی ۲- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی
گردش کار: الف- آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ و تبصره های ۴، ۵ و ۸ از مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ و تبصره های ۴، ۵ و ۸ مصوبه عوارض نصب و بهره برداری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت، موضوع پیوست شماره ۱ بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ را به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور ذیل و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن طرف شکایت از تاریخ تصویب درخواست می نماییم (در تبصره ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکایت میباشد):
۱- هرچند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشیکلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً میتوانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه یا سالانه مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست، زیرا شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن های مخابراتی ارائه دهنده خدماتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات بهرهبرداری موقت ماهانه یا سالانه را داشته باشند. دکل ها و آنتن های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث میشوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت میشود. از سوی دیگر شهرداریها در راستای اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت می کنند که این حق به موجب دادنامه های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴- ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. در عین حال چنانچه احداث دکل ها و آنتن های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و... نیز شود، شهرداری ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری ها پس از دریافت مبالغ فوق شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان ها و خسارات ناشی از احداث دکل ها، دیگر حق دریافت عوارض یا بهای خدمات ماهانه یا سالیانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی استقرار یافته در فضاهایی را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی کنند را ندارد.
۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۷-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۲۱۳- ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ مبنی بر مجاز بودن شورای اسلامی شهر کرمانشاه به اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی را واجد ایراد قانونی دانسته است و دادنامه مذکور را نقض کرده است وبنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا خدمات بهره برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکل ها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره برداری از دکل ها و آنتنهای مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکل ها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد.
۳- به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت در این خصوص توسط شورای اسلامی شهر اصفهان با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایرت دارد.
۴- وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات بهره برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکل ها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره برداری از دکلها و آنتنهای مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکل ها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و این موضوع در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۱۰- ۱۸؍۳؍۱۳۹۵ نیز ذکر شده است با این استدلال که « به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر میباشند.» همچنین در آراء شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳، ۵۶۷- ۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۸۸۷- ۱۴؍۹؍۱۳۹۶ به صراحت به ممنوعیت اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت برای آنتن ها و دکلهای مخابراتی تاکید گردیده است. از طرفی در رای شماره ۵۷۳ و ۵۷۴- ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ دیوان عدالت اداری با رسیدگی طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رای ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳ را در مصوبات بعدی خود رعایت نکرده اند با تعمیم آرای مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این خصوص را از تاریخ تصویب باطل نموده است.
لذا با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با دلایل ارائه شده و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان بند۲ و تبصره های ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۲ و تبصره های ۴، ۵ و ۸ مصوبه عوارض نصب و بهره برداری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهرهبرداری موقت، موضوع پیوست شماره ۱ بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. نظر به اینکه مطابق نامه شماره ۲۰۳۳؍۱۱۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی اصفهان به استاندار اصفهان اخذ چنین وجوهی در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه های نامتعارفی به اپراتورها تحمیل کرده است ومانع اجرای طرح های توسعه ای (وحتی حفظ وضع موجود شبکه ارتباطی استان اصفهان) و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده است و تضییع حقوق اشخاص و همچنین اعتراض اپراتورها را به همراه داشته است و با توجه به اینکه در آرای شماره ۵۷۳ و ۵۷۴- ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ و ۳۲۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی از تاریخ تصویب باطل شده است، لذا طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. (در تبصره ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکات میباشد."
ب- آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" احتراماً در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال ماده ۲ مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض نصب دکلهای مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می رساند، وضع عوارض در شرایطی تصویب گردیده که مطابق ماده ۱ مصوبه مزبور اپراتورها میبایست مبلغ مجزای دیگری به عنوان مبلغ صدور مجوز پرداخت نمایند این در حالی است که وضع عوارض مندرج در ماده ۲ بنا بر موارد ذیل غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان میباشد:
الف- مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع میباشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۸ همان قانون عموم فعالیتهای تولیدی و خدماتی که خدمات مخابراتی نیز در زمره آن قرار می گیرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند. لذا با توجه به تعیین تکلیف عوارض در ماده مزبور، مفاد ماده ۵۰ به روشنی وضع هرگونه عوارض دیگر را ممنوع مینماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ نیز دقیقاً و به درستی بر اساس این معنی از قانون وضع هرگونه عوارض را بر دکلهای مخابراتی را غیر قانونی و مصوباتی که دربردارنده چنین عوارضی باشند را باطل نموده است. هیات دیوان عدالت اداری آرای مزبور را مستدل به دو استدلال درست نموده است. ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قرار گیرد. ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده و مشمول صدر ماده ۵۰ میباشد. لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی میباشد.
ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۴۳۷- ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ نیز ضمن تایید آرای صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره ۱۲۱۳- ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ که برخلاف برداشت مزبور از قانون میباشد را ابطال نموده است. مطابق دادنامه ۱۴۳۷ هیات عمومی « اولاً هر چند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند. ولی این صلاحیت را صرفاً میتوانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست و شهرداریها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکتهای مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود. لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه های شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳، ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵، ۵۷۳- ۲۵؍۸؍۱۳۹۵، ۳۲۰-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۳۲۳- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۵۶۷- ۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۸۸۷- ۱۴؍۹؍۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تاسیسات مخابراتی را ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» لذا همان طور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است دریافت هرگونه عوارض و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی ممنوع میباشد.
ج- علاوه بر موارد فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۱۰- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ در خصوص ابطال مصوبه شهر تبریز صراحتاً وضع حق بهره برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است.، مطابق رای مزبور «بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» مطابق مدلول صریح دادنامه فوق وضع عوارض تحت عنوان حق بهره برداری موقت غیر قانونی بوده و ابطال گردیده است لذا با توجه به اینکه ماده ۲ مصوبه مورد شکایت این شرکت در خصوص مصوبه اصفهان عیناً در بردارنده همان عوارض تعین شده در مصوبه شهر تبریز میباشد که ابطال گردیده است وضع مصوبه مورد شکایت خلاف مقررات موضوعه میباشد. نظر به موارد مزبور مصوبه مورد اشاره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. همچنین مستنداً به ماده ۳۶ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عموم افراد (اپراتورهای مخابراتی و عموم مردم استفاده کننده از خدمات مخابراتی) تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف اجرای مقرره فوق را از آن مرجع خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" عوارض نصب و بهره براری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اصفهان
۲- عوارض بهره برداری موقت
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر اصفهان مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی نمایند، از ابتدای سال ۱۳۹۹ موظف به پرداخت عوارض بهره برداری ماهیانه به شرح فرمول ذیل میباشند:
CP=T×a
CP: عوارض بهره برداری ماهیانه؛
T: تعرفه که برای سال ۹۹ برابر ۰۰۰؍۰۰۰؍۳ ریال در هر ماه میباشد؛
a: ضریب کاربری زمین محل نصب،که برای کاربری های مختلف به شرح جدول ذیل میباشد.
نوع کاربری
ضریب کاربری زمین (a)
فضاهای غیر شهرداری
مسکونی
۱۵
اداری
۱۳
سایر کاربری ها
۱۱
فضاهای متعلق به شهرداری
۹
تبصره ۴: رقم تعرفه مشخص شده (T) از بعد از سال ۱۳۹۹، سالیانه متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزایش می یابد.
تبصره ۵: عوارض بهره برداری موقت ماهیانه، برای کاربری های غیر از اپراتورهای تلفن همراه، معادل ۴۰ درصد
رقم محاسبه شده CPدر نظر گرفته میشود.
تبصره ۸: درآمد حاصل از «عوارض نصب و بهره برداری موقت از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی»، درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه ای به نام این سازمان واریز میگردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه ۱۷۲۴؍۰۰؍۲۸- ۱۱؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" ۱- مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و همچنین بنا بر تجویز مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بدین شرح که: برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد. همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال تصویب و اعلام نماید. بنابراین هیچ گونه ایرادی به صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه مستوجب رد است.
۲- احداث و نصب تجهیزات و دکلهای مخابراتی در محدوده وحریم شهر متضمن اشغال فضای بصری و فیزیکی شهری میباشد که در این خصوص اولاً: مطابق تبصره ۲ بند ۱-۱-۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نمای اصلی شامل کلیه سطوح نمایان ساختمان است که متصل و مشرف به گذرها ومعابر و فضاهای عمومی میباشد و از عرصه ها و فضاهای عمومی و معابر و میادین قابل رویت و مشاهده است. ثانیاً: برابر تعریف مندرج در بند ۲-۱ ماده ۲ ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری، منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی (ساختمان ها و الحاقات آنها... مبلمان شهری، پوشش گیاهی و دیگر موارد) قابل مشاهده در عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین و پهنههای عمومی و غیره میباشد. ثالثاً: حسب تبصره ۲ بند ۱۴-۱-۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان، استفاده از مصالح کامپوزیت، آلمینیومی و یا چوب در نماهای اصلی ساختمان های واقع در شهر اصفهان ممنوع و در برخی موارد نیز صرفاً به میزان ۱۰ درصد مجاز میباشد. همچنین به موجب بند ۱۱-۱-۱۵ ضوابط فوق الاشاره حتی در خصوص تاسیسات الزامی ساختمان ها از جمله چیلر، کولر، کانال کولر و غیره، تاسیسات مزبور بایستی از فضاهای عمومی و مالکیت های همجوار غیرقابل رویت باشد. بنابر مراتب شرکتهای خدماتی ارتباطی و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی با احداث و نصب تجهیزات مخابراتی موجب تحمیل عارضه و ایجاد زاویه دید برای شهروندان و آلودگی بصر می گردند که مسلماً بایستی هزینه آن را شهر و شهروندان بپردازند و شهروندان نبایستی بار عارضههای تحمیلی مزبور را به دوش بکشند. فی الواقع با توجه به بافت تاریخی شهر اصفهان احداث دکل ها و ایستگاه های مخابراتی لطمات جبران ناپذیری را به منظر شهری اصفهان وارد نموده که آسیب های ناشی از این امر با دریافت عوارض از احداث کنندگان و صرف این مبالغ برای ارائه خدماتی همچون زیباسازی فضای شهری و به طور کلی تقویت سیما و منظر شهری جبران میگردد. بنابراین در جهت جبران عارضه های ناشی از دکل های مخابراتی شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به تصویب عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و برابر با تبصره ذیل مصوبه مذکور درآمد حاصل از عوارض نصب و بهره برداری موقت از دکل ها (موضوع بند مورد اعتراض) درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه ای به نام این سازمان واریز میگردد لذا مصوبه مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.
۳- شاکی با استناد به اینکه موضوع خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست، آن را از شمول تبصره ۱ ماده ۵۰ خارج دانسته است. حال آن که در مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه عوارضی بر عملیات مخابراتی و خدمات تلفن همراه وضع نگردیده بلکه عوارض مزبور صرفاً مربوط به استقرار دکل مخابراتی در محل و بابت خدماتی است که شهرداری های محل استقرار دکل ها به شهروندان ارائه می نمایند که این امر به هیچ عنوان ارتباطی با عملیات نرم افزاری ایرانسل که به صورت کشوری ارائه میگردد ندارد. لذا بر خلاف ادعای شاکی عوارض موضوع مصوبه محلی و مشمول تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
۴- برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد با این توضیح که ممنوعیت تصویب عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در ماده ۵۰ قانون مرقوم صرفاً ناظر به عوارض کالاها و خدماتی است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده باشد. این در حالی است که در خصوص نصب و بهره برداری از دکل ها و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارض وضع نشده است. لذا مصوبه مورد اعتراض بنابر اختیارات قانونی این شورا به تصویب رسیده و منع قانونی در خصوص تصویب عوارض مذکور وجود ندارد. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب اختیارات شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۳۷-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض بهرهبرداری موقت از انواع دکلها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهرهبرداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری