رای شماره ۳۱۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۱۶۸
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن گلفشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴ قراردادهای شماره ۱۱۹۴-۱ مورخ ۹/۱/۱۳۹۶ و ۸۰۸۰۳/۱-۲۶/۶/۱۳۹۶ شهرداری قم
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴ قراردادهای شماره ۱۱۹۴-۱ مورخ ۹/۱/۱۳۹۶ و ۸۰۸۰۳/۱-۲۶/۶/۱۳۹۶ شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- شورای اسلامی شهر قم به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض افتتاح حساب با عوارض پذیره صدور پروانه نموده که خارج از اختیار و صلاحیت قانونی شورای اسلامی میباشد و در این خصوص نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره ۱۰۰۹-۵/۱۰/۱۳۹۶ اخذ عوارض افتتاحیه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده یک: موضوع قرارداد: وصول عوارض سالیانه کسب و پیشه و بهای خدمات کلیه صنوف مشمولین قانون نظام صنفی و عوارض و بهای خدمات معوقه براساس تعرفه های مصوب شورای اسلامی شهر قم و همچنین وصول عوارض افتتاح کسب (عوارض پذیره صدور پروانه) به میزان پنج برابر عوارض سالیانه به علاوه عوارض همان سال توسط طرف قرارداد.
ماده چهار: تعهدات قرارداد:
۱- برای متقاضایان صدور تمدید پروانه، عوارض صنفی برابر مصوبات شورای اسلامی شهر دریافت میگردد.
توضیح اینکه: عوارض پذیره صدور پروانه، پنج برابر عوارض سالیانه، به علاوه عوارض همان سال و برای تمدید پروانه، عوارض سالیانه براساس تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد.
تبصره: مقرر گردید اتاق اصناف، اطلاعات کلیه مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض صدور پروانه، اقدام می نمایند را به صورت ماهیانه به شهرداری اعلام نماید. این اطلاعات شامل تصویر کارت ملی، شناسنامه، پروانه کسب، اقامتگاه و نشانی محل کسب میباشد.»
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره ۲۸۶۵۰/۲-۳۰/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«۱- موضوع شکایت شاکی ابطال ماده یک و بند یک ماده چهار قراردادهای مورخ ۹/۱/۱۳۹۶ و ۲۶/۶/۱۳۹۶ میباشد که با توجه به ترافعی بودن موضوع شکایت در صلاحیت محاکم عمومی میباشد.
۲- عوارض مورد مطالبه شهرداری بابت خدمات ارائه شده به شهروندان توسط شهرداری میباشد. بنابراین هر شخصی که از خدمات شهرداری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده مینماید لازم است هزینه های آن را بپردازد.
۳- به موجب تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ این اختیار به اتاق اصناف داده شده است که در صورت عدم اقدام اتحادیه ها در وصول عوارض اتاق اصناف میتواند با تنظیم قرارداد این مسئولیت را عهده دار شود که در این راستا با توجه به عدم اقدام اتحادیه ها در وصول عوارض شهرداری قم راساً با توجه به تنظیم قرارداد با اتاق اصناف اقدام نموده که قرارداد موصوف کاملاً قانونی و دارای اعتبار میباشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قراردادهای مذکور طبق ماده ۲۹ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم شده و مبتنی بر مصوبات شوراهای اسلامی تنظیم گردیده است و از آن مصوبات شکایتی نشده است، بنابراین رسیدگی به ابطال قراردادها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری