رای شماره ۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ و ردیف های (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹) از تعرفه شماره ۲-۱۳ و تعرفه شماره ۲-۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶شورای اسلامی شهر مرودشت
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۳۵۷۷؍۳۰۰- ۸؍۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" احتراماً تعرفه های شماره ۲-۱۲ موضوع عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی و غیرمسکونی، شماره ۲-۱۳ موضوع عوارض تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع و ۲-۱۴ موضوع عوارض تفکیک اعیانی از مصوبه شماره ۴۰- ۸؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرودشت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود.
۱- در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶، ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲، ۷۵۳-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۵۳۷-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۱۸۴۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.
۲- در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه های شماره ۳۹-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۰، ۷۳۳ الی ۷۳۵-۲؍۸؍۱۳۹۶، ۳۰۷۰- ۱؍۱۱؍۱۳۹۸، ۳۱۱-۱۸؍۲/۱۳۹۷، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵، ۷۵۳-۳؍۹؍۱۳۹۵ و ۲۱۵۵-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است.
۳- در خصوص عوارض تفکیک اعیانی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامههای ۶۱۸-۸؍۹؍۱۳۹۹، ۱۹۳۳- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۹، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵، ۶۸۳-۲۵؍۷؍۱۳۹۶، ۱۳۲۸-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۱۵۵-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. بنا به مراتب با لحاظ ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یاد شده از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ردیف
نوع عوارض
پیشنهاد سال
پیشنهاد سال ۹۵
مصوب سال ۹۵
منشا قانونی
توضیحات
عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوریکه دارای شرایط خاص شامل ۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع
مسکونی P ۹۹
مسکونی P ۱۶۵
مسکونی P ۱۶۵
B×۲۵
B×۲۵۳
B×۲۵۲
B×۲۵۴
B×۲۵۳
B×۲۵۴
B×۲۵۳
تا سال ۸۵
تجاری
مسکونی
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱. ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن نداده است.
۴. ساختمان در بر کوجه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از فنی مقدور نباشد.
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد.
تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره (۴): چنانچه املاکی مشمول شرایط خاص فوق الذکر باشد و قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد میتواند با هماهنگی شهرداری با مشارکت سایر افرادیکه دارای چنان شرایطی باشند معادل سهم ریال خود زمین مورد نیاز جهت تامین پارکینگ عمومی را خریداری و به نام شهرداری انتقال دهد. (حداکثر شعاع خرید زمین ۲۰۰ متر از ملک مورد نظر میباشد.)
تبصره (۵): چنانچه مجتمع های تجاری پارکینگ مورد نیاز خود را به صورت ۱۰۰ % تامین نمایند پذیره طبقه آخر+پذیره پارکینگ به صورت تشویقی دریافت نمی گردد.
تبصره (۶): در بر معابر اصلی با تراکم زیاد در طبقات اول به بعد هر ۱۵ متر مربع یک واحد (کسر پارکینگ تجاری) لحاظ گردد.
تبصره (۷): املاکی که دارای پروانه ساختمانی و آراء پرداختی کمیسیون ماده صد میباشند در زمان صدور پایان کار، این عوارض طبق سال صدور مجوز لحاظ گردد.
تبصره (۸): چنانچه در طرح تفصیلی قبلی در زمان صدور مجوز بدهی های پارکینگ ملک خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصیلی جدید اقدام به اخذ استعلام و یا پایان کار نماید، برابر قیمت منطقه بندی و فرمول همان زمان صدور محاسبه میگردد.
B×۲۵۵؍۱
B×۲۵۱
از سال ۸۶ تا ۹۴
B×۲۵۳
B×۲۵۵؍۱
۱
مسکونی
B×۲۵۳
B×۲۵۳
۲
کسری تجاری خطی و صنعتی
B×۲۵۱۰
B×۲۵۹
B×۲۵۸
B×۲۵۷
B×۲۵۶
۳
اداری و غیره
B×۲۵۴
۴
مجتمع تجاری+پاساژها
B×۲۵۵
۵
حذفیات پارکینگ
B×۲۵۱۲
تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی
ردیف
نوع عوارض
پیشنهاد سال ۹۵
مصوب
سال ۹۵
منشا قانونی
توضیحات
۱
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع
P ۱
P ۱
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت میباشند.
تبصره (۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول میباشد.
تبصره (۳): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.
تبصره (۴): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراض در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است.
تبصره (۵): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود.
تبصره (۶): از تاریخ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر (نامه شماره ۲۸۴-۶؍۷؍۸۲) در خصوص اجراء ماده ۱۰۱، کلیه املاکی که فاقد طرح تفکیکی مصوب شهرداری بوده، عوارض مربوطه را شامل می گردند:
۱) کلیه املاکی که فاقد پایانکار بوده و یا نقل و انتقالی بعد از مصوبه شورا صورت نگرفته باشد برابر قیمت منطقه بندی زمان مصوبه شورا عوارض فوق دریافت میگردد.
۳) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و دارای مجوز احداث بوده و پایانکار دریافت ننمودهاند بر اساس قیمت منطقه بندی سال صدور مجوز عوارض فوق محاسبه گردد.
۴) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند و پایانکار دریافت ننمودهاند بر اساس قیمت منطقه بندی اولین پاسخ استعلام از شهرداری عوارض فوق محاسبه گردد.
۵) املاکی که خارج از محدود خدماتی قرار گرفته و احداث بنای آن قبل از سال ۵۷ بوده و مشمول عوارض ماده ۱۰۱ و خدمات نمیگردند.
بخشنامه شماره ۰۱؍۴۰؍۱۵۸۳۳ - ۱۹؍۸؍۸۳ استانداری فارس- معاونت امور عمرانی
۲- الف) عوارض تفکیک اعیانی: چنانچه مالکین واحدهای ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک اعیانی نمایند مشروط بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی می بایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد یا واحدهای منفک شده به ازاء هر متر مربع P %۵۰ محاسبه و پرداخت نمایند.
- ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع
- برای اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع طبق اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل گردد.
۲
عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع
P ۱۰
P ۱۰
۳
عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی و کارگاهی و انبار تجاری به ازاء هر متر مربع
P ۶
P ۶
۴
عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر متر مربع
P ۸
P ۸
۵
کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب
۱) عرصه
الف- تجاری
ب- مسکونی
B×S ۵؍۱
B×S ۵
B×S ۷۵؍۰
B×S ۵؍۲
۶
تفکیک مضاعف عرصه مسکونی
تفکیک مضاعف عرصه تجاری
P×S ۳
P×S ۱۲
۷
تفکیک ماده ۱۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع
P×S ۳
P×S ۳
۸
تفکیک ماده ۱۰۱ بیش از ۵۰۰ متر مربع
بر اساس اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها و تباصیر ذیل آن
۹
تفکیک و افراز
مسکونی:
تجاری:
P×S ۲
P×S ۴
تعرفه شماره (۲-۱۴) عوارض تفکیک اعیانی
ردیف
نوع عوارض
پیشنهاد
سال ۹۵
مصوب
سال ۹۵
منشا قانونی
توضیحات
عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره (۲): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشود.
تبصره (۳): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است.
تبصره (۴): در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تبصره (۵): برای ساختانهای طبقاتی به ازاء هر طبقه بالای همکف با رعایت ارتفاع مجاز ۱۰ % از کل مبلغ محاسبه کسر میگردد. در زیر زمین هم ۱۰ % از کل مبلغ محاسبه طبقه همکف کسر میگردد.
۱
مسکونی
۲
واحدهای اداری
۳
واحدهای تجاری
۴
سایر کاربریها
طبق تعرفه مسکونی
طبق تعرفه مسکونی
۵
تفکیک مضاعف عرصه مسکونی
تفکیک مضاعف عرصه تجاری
۶
۱) اعیان الف-. مسکونی (آپارتمانها) حداقل ۷۰ متر مربع
ب. تجاری:
پاساژها: ۱۵-۱۲-متر مربع سایر ۵۰ متر مربع
B×S ۵؍۱
B×S ۵
B×S ۴
B×S ۲
B×S ۲
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مرودشت طی لایحه شماره ۱۰؍۳؍۲؍۱۴۰۰- ۲۹؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال ۱۳۹۷ منحل گردیده است و به استناد ماده ۹۹ قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس به عنوان قائم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می دهند. لذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تامل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. "
همچنین مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ص۱۴۰۰؍۳۵۶۷۳؍۱۲؍۵۶- ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" مستندبه ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری میباشند، بنابراین چنانچه اساساً امکان پیش بینی تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی بر اساس شرایط مندرج در ضوابط اعلام شده ۶ گانه ضوابط شهرسازی و معماری نباشد شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ضرورتاً حسب مفاد مندرج در دفترچه ضوابط طرح جامع یا تفصیلی که به تایید شورای عالی شهرسازی رسیده و در چارچوب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به اخذ عوارض حذف پارکینگ مینماید که عوارض وصولی جهت تامین پارکینگ در نقاط مورد نیاز شهر، در حساب مخصوصی نگهداری و فقط در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به منظور ایجاد پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه خواهد شد. تقاضا دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مقتضی صادر فرمایند. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۱- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ بند (۲-الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره ۲-۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره ۲-۱۲ و ردیف های (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹) از تعرفه شماره ۲-۱۳ و تعرفه شماره ۲-۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مرودشت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵، ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۲) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت که تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۴) با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و ردیفهای (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹) از تعرفه شماره (۲-۱۳) با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی به استثناء بند (۲-الف) از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری