رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۶۲/۸۵
شاکی:آقای امیرحسن مخلص - خانم فرزانه مصطفی نژاد
موضوع:ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۳۸
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زیرزمین، هنگام اخذ عدم خلافی جهت پایانکار متاسفانه شهرداری منطقه ۲۲ به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداری و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ ادعای پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گردید. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره یک ذیل ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران، حال با توجه به عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پیداست، آیا اخذ عوارض از استخرهای خانگی که برای استفاده شخصی و خانوادگی احداث شدهاند، ربطی به تولیدکننده کالا یا ارائه دهندگان خدمات یا کالای وارداتی دارد؟ ثانیاً، مصوبه مورد شکایت قابلیت عطف بماسبق شدن را ندارد. با توجه به جمیع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۷/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۲۰/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ اعلام داشتهاند، تبصره یک ذیل ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) به عوارض محلی اشاره نموده است. عنوان «عوارض محلی» نیز در بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۱۲/۸۱ به شرح آتی تعریف شده است «عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و آییننامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع میگردد.» حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاح-ی۱۳۸۲/۰۷/۰۶ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت با توجه به تاریخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پایانکار (۵/۴/۸۵) به روشنی مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکایت میگردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینههای شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، تجویز شده است. بنابراین ماده واحده مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۷ که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، به لحاظ اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.