رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن کیانوش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۵۶۲۸۸ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ وزارت نیرو
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست ولایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، الف- در سال ۱۳۷۸ که به موجب بند (و) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر دو سال سابقه خدمت معادل یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل تعیین گردیده بود. وزیر نیرو به موجب بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۹۵۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ دستور دادند که مبلغ پس انداز سهم شرکت مطابق سال ۱۳۷۶ معادل سالی ۲۰ روز آخرین حقوق و مزایا به بازنشستگان پرداخت شود اما به موجب بند (ج) بخشنامه فوقالذکر مقرر شده بود که جمع مبلغ پس انداز سهم شرکت و پاداش پایان خدمت بازنشستگان از سالی یک ماه حقوق و مزایا تجاوز نکند و با این دستور عملاً و به طور تلویحی دستور کسر ۵ روز پس انداز سهم شرکت متعلق به بازنشستگان به ازاء هر سال سابقه خدمت صادر شده بود که به دلیل قطع مزایای مکتسبه مذکور چون بدون حکم قانون یا حکم دادگاه صورت گرفته وجاهت قانونی ندارد. در سال ۱۳۷۹ که به موجب بند (ه-) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۳۷۹ کل کشور مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه حقوق و مزایا تجویز شده است، وزیر نیرو به موجب بند (ج) بخشنامه مذکور فقط اجازه پرداخت معادل ۶درصد حقوق و مزایا بابت پس انداز سهم شرکت به ازاء هر سال سابقه خدمت به بازنشستگان صادر نمودند که متاسفانه همین مبلغ ناچیز هم که کمتر از یک بیستم مبلغ پس انداز سهم شرکت پرداختی در سنوات ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ بود به دلایل نامعلوم به بازنشستگان سال ۱۳۷۹ پرداخت نگردیده و از مفهوم مندرجات لایحه شماره ۵۳۰/۴۰۸۵۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۰ وزارت نیرو مضبوط در پرونده کلاسه ۸۰/۸۵۴ شعبه هشتم بدوی دیوان عدالت اداری مستفاد میشود که وزارت مذکور با تفسیر غلط قانون چنین تصور کرده است که پس انداز کارمندی و پاداش پایان خدمت یک مزایای واحد هستند و چون پاداش پایان خدمت در سال ۱۳۷۹ معادل یک ماه به ازاء سنوات خدمت پرداخت شده به همین لحاظ پرداخت پس انداز سهم شرکت ضرورتی ندارد و مازاد بر پاداش پایان خدمت است که این استنباط وزارت نیرو صحیح نیست، زیرا مستند قانونی پرداخت پس انداز سهم شرکت آییننامه پس انداز مستخدمین وزارتخانه مذکور و شرکتهای تابعه آن بوده و مستند پرداخت پاداش سنوات خدمت قوانین بودجه سالیانه کل کشور است. بنابراین یکی دانستن این دو مزایا خلط مبحث بوده و وجاهت قانونی ندارد. ب- مستند قانونی خلاف قانون بودن بند (ج) بخشنامه مذکور وزارت نیرو: به استناد قسمت صدر رای شماره ۲۱۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «قطع حقوق و مزایای قانونی مستخدم فقط به موجب حکم قانون یا حکم مرجع صالح قضایی ممکن است و در غیر این صورت قطع یا کسر حقوق و مزایای مستخدم ممنوع میباشد...» چون وزارت نیرو هیچ حکم قانونی یا حکم قضایی برای کسر پس انداز سهم شرکت به استناد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۵۶۲۸۸ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ خود ارائه نکرده و از طرفی چون به موجب لایحه شماره ۵۳۰/۴۰۸۵۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۰ وزارت نیرو مضبوط در پرونده کلاسه ۸۰/۸۵۴ شعبه ۸ بدوی آن دیوان مبلغ پس انداز سهم شرکت در سال ۱۳۷۶ به مبلغ ۲۰ روز آخرین حقوق و مزایا به ازاء هر سال سابقه خدمت بازنشستگان افزایش یافته است. بنابراین پس انداز سهم شرکت مذکور جزء مزایای قانونی و حقوق مکتسبه بازنشستگان سال ۱۳۷۹ بوده و بنده به عنوان بازنشسته سال ۱۳۷۹ مستحق دریافت آن هستم. لذا به استناد ماده ۲۹ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و آییننامه پس انداز مستخدمین، بخشنامه مذکور مغایر ماده فوق و بخشنامه سال ۱۳۷۶ وزارت نیرو، و خلاف مقررات حقوق مکتسبه میباشد، لذا متقاضی ابطال بند (ج) بخشنامه فوقالذکر وزارت میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۰۸۵۹۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، مغایرتی بین بخشنامه صادره توسط وزیر نیرو با قوانین موضوعه وجود نداشته و وزیر نیرو به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن مجاز به صدور بخشنامه میباشد و بخشنامه فوقالذکر بر طبق ماده ۲۹ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، آییننامه پس انداز مستخدمین و همچنین به استناد مصوبه مورخ ۴/۶/۱۳۷۹ مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت صادر شده و وفق مقررات قانونی میباشد، ماده ۲۹ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر داشته، «شرکت به طرق مقتضی در تامین شروط بهداشتی، ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار، همچنین کمک به امور تعاونی و رفاهی مستخدمین خود اقدام لازم را به عمل خواهد آورد...» لذا بر خلاف نظر خواهان بخشنامه فوقالذکر مغایرتی با قوانین استنادی از جمله ماده ۲۹ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۹ و تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ ندارد و مستند سهم شرکت، آییننامه پس انداز مستخدمین بوده و بر طبق آن وزیر نیرو هر سال سهم پس انداز را به موجب بخشنامهای مشخص کرده که طبق بخشنامه سال ۱۳۷۹ این سهم به ۶ درصد تقلیل پیدا کرده است، بنابراین حقوق مکتسبه ایشان از بین نرفته و با توجه به اینکه شاکی بازنشسته سال ۱۳۷۹ بودهاند لذا بر طبق بخشنامه سال ۱۳۷۹ سهم پس انداز شرکت به ایشان پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق، اقدامات وزیر نیرو در صدر بخشنامه وفق مقررات قانونی بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض در خصوص میزان سهم پس انداز قابل پرداخت به مشمولین واجد شرایط در هنگام بازنشستگی بازخرید خدمت، از کارافتادگی، فوت، استعفا و خروج از خدمت که بر اساس ماده ۳ آییننامه پس انداز مستخدمین مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۶ مجمع عمومی شرکت و در اجرای ماده ۲۹ مقررات استخدامی شرکت های دولتی تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور