رای شماره ۳۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۸
تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. اولاً: بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه بر محصولات محلی (سوهان) مصوب در ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد. لذا با توجه به توضیحات مذکور، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض برمحصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض برکالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت با قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
ماده ۱۵- عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
- سوهانی های درجه ۳ از ۰۰۰؍۹۲۰؍۱ ریال کمتر نباشد
- سوهانی های درجه ۲ از ۰۰۰؍۷۲۰؍۳ ریال کمتر نباشد
- سوهانی های درجه ۱ از ۰۰۰؍۴۴۰؍۷ ریال کمتر نباشد
- سوهانی های درجه ویژه از ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲ ریال کمتر نباشد
تبصره ۱: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده میگردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر با مامورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
ماده ۱۵- عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
- سوهانی های درجه ۳ ۰۰۰؍۳۰۰؍۲ ریال
- سوهانی های درجه ۲ ۰۰۰؍۴۶۰؍۴ ریال
- سوهانی های درجه ۱ ۰۰۰؍۹۳۰؍۸ ریال
- سوهانی های درجه ویژه ۰۰۰؍۴۰۰؍۱۴ ریال
تبصره ۱: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده میگردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم
ماده ۱۵- عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
- سوهانی های درجه ۳ ۰۰۰؍۴۰۰؍۲ ریال
- سوهانی های درجه ۲ ۰۰۰؍۷۰۰؍۴ ریال
- سوهانی های درجه ۱ ۰۰۰؍۴۰۰؍۹ ریال
- سوهانی های درجه ویژه ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵ ریال
تبصره ۱: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده میگردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم
ماده ۱۵- عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
- سوهانی های درجه ۳ ۰۰۰؍۶۴۰؍۲ ریال
- سوهانی های درجه ۲ ۰۰۰؍۱۷۰؍۵ ریال
- سوهانی های درجه ۱ ۰۰۰؍۳۴۰؍۱۰ ریال
- سوهانی های درجه ویژه ۰۰۰؍۵۰۰؍۱۶ ریال
تبصره ۱: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده میگردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماده ۱۵- عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
- سوهانی های درجه ۳ ۰۰۰؍۱۷۰؍۳ ریال کمتر نباشد
- سوهانی های درجه ۲ ۰۰۰؍۲۰۰؍۶ ریال کمتر نباشد
- سوهانی های درجه ۱ ۰۰۰؍۴۱۰؍۱۲ ریال کمتر نباشد
- سوهانی های درجه ویژه ۰۰۰؍۸۰۰؍۱۹ ریال کمتر نباشد
تبصره ۱: تشخیص درجه بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان پزی و سوهان فروشی توام در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده میگردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورت حساب و دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. همچنین برمبنای ماده ۵۲ قانون مذکور، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع بوده و حکم این ماده قوانین و مقررات مغایری را نیز که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، شامل میشود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موضوع ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مشمول مالیات و عوارض است، بنابراین ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری