رای شماره ۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۹
تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۷۹ از تعرفه سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۲۳۷۵؍۲۰۲- ۱۰؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« شورای اسلامی شهر بردسیر طی ردیف ۷۰ [۷۹] از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ردیف ۷۱ [۷۹] سال ۱۳۹۸ اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عوارض خدمات دهی شهری از عبور مسیر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور» نموده است. این در حالی است که به موجب آرای شماره ۹۷۲- ۹؍۱۱؍۱۳۸۶، ۱۰۲۳ و ۱۰۳۴- ۱۱؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه عوارض محلی میبایست در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد. وضع عوارض مذکور از لوله های انتقال آب جهت شرب مردم رفسنجان آن هم در خارج از محدوده خدماتی و قانونی شهر بردسیر و بدون ارائه هرگونه خدماتی توسط شهرداری آن شهر بوده و صرفاً جهت کسب درآمد برای شهرداری میباشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.»
متن ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر به شرح زیر است:
" بابت خدمات دهی شهری از عبور معبر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ
ردیف
سال ۱۳۹۶
سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۹
۷۹
۵۰۰؍۸۳۷؍۱۹
۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵
۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵۰؍۲۰
۰۰۰؍۰۰۰؍۲۷۵؍۲۲
شورای اسلامی شهر بردسیر
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بردسیر، به موجب لایحه شماره ۳۵۶- ۲۵؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" شورای اسلامی شهر بردسیر در راستای وظایف قانونی خود و در قالب دفترچه عوارض سالیانه جهت سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نسبت به تصویب عوارض خدمات دهی شهری از عبور لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور اقدام نموده که پس از تایید هیات تطبیق مصوبات این شورا در شهرستان و بررسی از سوی استانداری کرمان و ابلاغ و اعلان عمومی، وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی لازم الاجرا گردیده و شرکت آب و فاضلاب رفسنجان پس از اعلام مراتب به عوارض مزبور معترض که موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مطرح و تصمیم متخذه اعضای این کمیسیون که در راستای تایید مطالبات شهرداری پیرامون عوارض سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به منصه ظهور رسیده، علیرغم درخواست استیناف شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از دیوان عدالت اداری طی دادنامه های اصداری شعب ۹ بدوی و ۳ تجدیدنظر مورد ابرام واقع و شکایت مودی مردود گردیده است، مجدداً شرکت معنونه ضمن رجوع به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور (موضوع بند ۱ ماده ۷۵قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور) اعتراض خود پیرامون مصوبه شورای اسلامی شهر بردسیر را اعلام که از سوی هیات اخیر مورد پذیرش واقع نگردیده است.
قدر متقین در بیان مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ چنانچه در نظریه مشورتی شماره ۴۵۲؍۹۹؍۷- ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ تصریح شده، همان خدماتی است که شهرداری از حیث گستره، نوع و کیفیت آن در محدوده شهر ارائه مینماید. ضمن اینکه در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۷۲ اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه های شماره ۲۷۸-۲۷؍۸؍۱۳۸۰، ۸۳۵-۲۱؍۱۲؍۱۳۸۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ۳۲۸-۵؍۱۲؍۱۳۹۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳-۱۲؍۸؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۷-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید این امر میباشد و شرکت های آب و فاضلاب مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی صرفاً به مدت ۱۵ سال از تادیه مالیات و هر نوع عوارض معاف بوده اند و از آنجا که شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به منظور امکان انتقال آب بردسیر، بعضاً ابنیه و تاسیساتی در حریم شهر و بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث و در این زمینه از امکانات شهری استفاده شده و با وقوع هرگونه حادثه احتمالی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی در تاسیسات مزبور نیازمند خدمات شهری (فیالمثل حضور خودروهای آتش نشانی جهت اطفاء حریق) خواهد بود، علیهذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر بردسیر با امعان نظر به اوصاف و ضوابط معنونه صورت پذیرفته است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع عبور معبر لولههای انتقال آب به شهرهای مجاور، خدمتی ارائه نمیکند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدماتدهی شهری از بابت عبور معبر لولههای انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری