رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۵۶۸/۸۴
شاکی: رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۵۱۷ شعبه هفتم تجدیدنظر
تاریخ رای: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۳۹۶
مقدمه:رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، پرونده کلاسه ۸۳/۵۱۷ مورد بررسی و مداقه قرار گرفت نظر به اینکه تجدیدنظر خواه قبلاً شکایتی به طرفیت شهرداری به خواسته احقاق حقوق مالکانه در شعبه شانزدهم دیوان مطرح نموده پس از صدور رای اعتراض به عمل میآید و پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر رسیدگی و در متن رای شعبه ایراد و اشکالات تجدیدنظر خواهی را در مورد اقدامات تملیکی شهرداری مردود اعلام میکند و اعتراض را رد میکند و مجدداً شاکی شکایتی در شعبه دوم دیوان به خواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شهرداری مطرح و النهایه رای صادر گردیده و بر رای صادره اعتراض و پرونده در شعبه هفتم تجدیدنظر رسیدگی و با عنایت به اظهارنظر شعبه چهارم در مورد تملک شهرداری این شعبه نیز موضوع را امر مختومبهاء تلقی و قرار رد صادر نموده است. و حال آنکه موضوع شکایت احقاق حقوق مالکانه بوده و تصمیم شعبه تجدیدنظر در ارتباط با موضوع شکایت باشد. حتی اگر در متن رای مطالبی هم ذکر شده باشد علیهذا با اعلام اشتباه صرفنظر از اینکه قبلاً تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رد شده است مستدعی است پرونده در هیات عمومی مطرح شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مفید تایید صحت اقدامات شهرداری کرج در زمینه تملک ملک مورد ادعای شاکی و نحوه استفاده از آن و نهایتاً صدور حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص است.نظر به اینکه دادنامه فوقالذکر قطعی و موضوع شکایت واجد امر مختوم بوده و طرح مجدد شکایت در همین مورد وجاهت قانونی نداشته است، صدور قرار رد شکایت جدید به استناد بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ شعبه هفتم تجدیدنظر صحیح و موافق قانون بوده است. بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.