رای شماره ۴۴۱ الی ۴۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۱ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۴
تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۲- ۰۰۰۱۷۳۶- ۹۹۰۳۱۳۸- ۹۹۰۳۱۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان وحید داودی، محسن متین جو، حمیدرضا فلاح تفتی و مهدی رزمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۷۲۷۱۴؍۹۹؍ص؍۹۰۳- ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ شرکت عمران شهر جدید پردیس
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال اطلاعیه شماره ۷۲۷۱۴؍۹۹؍ص؍۹۰۳- ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ شرکت عمران شهر جدید پردیس را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواستار شده اند.
متن اطلاعیه مورد شکایت به شرح زیر است:
" متقاضی ثانویه؍سرمایه گذار محترم مسکن مهر
«با توجه به مراجعات و درخواست های مکرر متقاضیان اولیه مسکن مهر مبنی بر تکمیل پروژه ها و جلوگیری از سوء استفاده دلالان از این شرایط و درخواست خریداران بابت تکمیل و تحویل واحدها پس از پیگیری های مسئولین ذیربط در شرکت عمران پردیس شرکت مادر تخصصی و وزارت راه و شهرسازی، مجوزهای قانونی به منظور دریافت ۲۵% هزینه کرد تکمیل انجام شده مطابق جدول ذیل از مراجع ذی صلاح صادر گردید.
ردیف
نام پروژه؍فاز
هزینه تکمیل کامل پروژه (علاوه بر آورده اولیه، وام) ۱۰۰%
سهم شرکت عمران شهر جدید پردیس ۷۵%
سهم متقاضیان ثانویه و سرمایه گذاران مسکن مهر ۲۵%
۱
انبوه سازمان فاز ۵ و ۹ جدید
۰۰۰؍۲۸۵؍۱۴۰؍۱
۰۰۰؍۲۱۴؍۸۵۵
۰۰۰؍۰۷۱؍۲۸۵
۲
انبوه سازمان فاز ۸
۰۰۰؍۸۸۸؍۲۱۹؍۱
۰۰۰؍۹۱۶؍۹۱۴
۰۰۰؍۹۷۲؍۳۰۴
۳
انبوه سازمان فاز ۹ قدیم
۰۰۰؍۵۵۸؍۸۲۹
۰۰۰؍۱۶۸؍۶۲۲
۰۰۰؍۳۹۰؍۲۰۷
۴
انبوه ساز فاز ۱۱ با احتساب ویژه (پکیجکولررادیاتور)
۰۰۰؍۸۵۸؍۲۵۲؍۱
۰۰۰؍۶۴۴؍۹۳۹
۰۰۰؍۲۱۴؍۳۱۳
۵
انبوه ساز فاز۳
۰۰۰؍۸۳۳؍۶۶۸
۰۰۰؍۶۲۵؍۵۰۱
۰۰۰؍۲۰۸؍۱۶۷
از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۹ متقاضیان ثانویه به بعد مکلف به پرداخت مبالغ فوق الاشاره میباشند و انجام کلیه امور ایشان اعم از نقل و انتقال کارت اقساط، تحویل واحد و مکاتبات مربوط منوط به پرداخت آورده تکمیلی میباشد. این اطلاعیه کلیه خریداران، متقاضیان ثانویه و سرمایه گذاران مسکن مهر را شامل میشود.
لازم به توضیح است پرداخت مبالغ مذکور صرفاً میبایست به حساب آورده مسکن مهر متقاضی اولیه واریز گردد که این شماره حساب در تبصره ۹ ماده ۱۱ قرارداد پنج برگی قید شده است و عواقب ناشی از پرداخت به حسابهای غیر متوجه شرکت عمران شهر جدید پردیس نمیباشد.
به منظور تسهیل در پرداخت آورده تکمیلی، لینک دریافت شماره شبای حساب سپرده بانک مسکن متقاضیان اولیه واریز از کلیه نرم افزارها و درگاه های اینترنت بانک به منظور رعایت پروتکل بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ذیل این اطلاعیه درج گردیده است.
تذکر: در شرایط اضطراری چنانچه خریدار شرایط پرداخت آورده تکمیلی به صورت یکجا را نداشته باشد تمهیدات لازم در چارچوب ساختارهای قانونی از قبل تعیین شده به صورت پرداخت بخشی از آورده تکمیلی به صورت نقدی و مابقی اقساط میسر میباشد که متقاضیان میتوانند نوبت الکترونیکی واحد مالی و رعایت پروتکل های بهداشتی به کارگزینی مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید پردیس مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند. - مدیریت شرکت عمران شهر جدید پردیس "
متن بخشنامه مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ شرکت عمران شهر جدید پردیس به شرح زیر است:
" قابل توجه مالکان و سرمایه گذاران مسکن مهر شهر جدید پردیس به استحضار می رساند: با توجه به برنامه ریزی شرکت عمران جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر در سال ۱۳۹۹ و تحویل آن به متقاضیان و به تبع ایشان سرمایه گذاران و خریداران مسکن مهر و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در مدت زمان ۱۶ ماهه اخیر چنانچه مستحضرید قریب به اتفاق پروژه ها باز راه اندازی شده و مشکلات متعدد حقوقی و فنی و عملیات پروژه مربوطه تعیین تکلیف گردیده است، از جمله می توان به پروژه ده هزار واحدی توسعه شهرسازی در فاز ۵ و ۹ اشاره کرد و شایان ذکر است که در همین مدت بیش از هزاران واحد از پروژه های مسکن مهر اقاله گردیده و در اختیار سازندگان ذیصلاح قرار گرفته است. بر اساس پیگیری ها و اختیارات شورای مسکن استان، مصوبات قانونی این شورا در اسفند ۹۷، اردیبهشت، تیر و شهریور ۹۸ که طی مصوبات قانونی به مجموعه شرکت عمران پردیس ابلاغ گردیده است با توجه به شرایط اقتصادی روز کلیه پروژه های مسکن مهر بر اساس تفاهم نامه هایی با سازندگان و همچنین متمم های این تفاهم نامه ها از لحاظ قیمت های ساخت بروز رسانی گردیده و سازندگان متعهد به تکمیل واحدها و شرکت عمران موظف به جبران هزینه های مربوطه میباشد........... "
در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس به موجب لایحه شماره ۳۱۲؍ص؍۰۰؍۲۹۲۶- ۲۵؍۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
"کلیه مصوبات ابلاغی در حوزه مسکن مهر متناسب با اهداف و مفاد قانون اساسی و قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد بوده و با هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد، شاکی در دادخواست تقدیمی خود به کلی گویی پرداخته و دقیقاً معلوم ننموده است که مصوبات معترض عنه با کدام بند یا عبارت مندرج در قانون اساسی یا مقررات دیگر مغایرت دارد. در حالی که واقعیت برخلاف شکایت شاکی است و نه تنها اجحافی به ایشان نشده بلکه دولت از طریق حذف بهای زمین و تجویز تامین بخشی از هزینه های دیگر از محل فروش زمین و منابع داخلی خود نهایت مساعدت را با متقاضیان به عمل آورده و چنانچه شاکی انتظار داشته باشند که هزینه خانه دار شدن خود را تماماً بر دولت تحمیل نمایند، با توجه به محدود بودن منابع دولتی و ضرورت ساماندهی آن در راستای منافع آحاد جامعه این انتظار نابه جایی خواهد بود. مصوبات ابلاغی در حوزه مسکن مهر به نفع متقاضیان است نه به ضررشان زیرا به دولت اجازه داده شد بخش عمده ای از هزینه هایی که در مقررات قبلی تامین آن تماماً بر عهده متقاضیان بوده از محل فروش اراضی و املاک دولتی و منابع داخلی خود تامین نماید. ضمناً متقاضیان دیگری نیز قبلاً مبادرت به طرح شکایت مشابه در شعب ۱۰ و ۷ دیوان عدالت اداری تحت کلاسه های ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۲۳۳۵ و ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۰۵۸۰ با خواسته اعتراض به هزینه نقل و انتقال و احراز وقوع تخلف در اخذ مبالغ از متقاضیان ثانویه نمودهاند که شکایات مطروحه طی دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۷۷۶- ۸؍۹؍۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۱۲-۲۴؍۱۰؍۹۹ با استناد به مصوبه شورای مسکن استان منجر به صدور رای مبنی بر رد شکایات شکات گردیده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه تصمیم مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ شرکت عمران شهر جدید پردیس در راستای اعلام مفاد ابلاغیه شماره ۹۷۳۵؍۹۹؍ص؍۱۱۱۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید که مستند به صورتجلسه مجمع عمومی و متضمن تایید وزیر و قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر است، صادر شده، بنابراین به دلیل وجود مصوبه بالادستی قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و مستقلاً قابل امعان نظر قضایی تشخیص داده نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری