رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۷/۷۶

شاکی:آقای سیدمحمد سعیدی و غیره

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ و ۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۴۴۶

مقدمه: الف) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۹۳۰ موضوع شکایت آقای سیدمحمد سعیدی و غیره به طرفیت زمین شهری لرستان به خواسته اعتراض تملک پلاک ۲۱ فرعی از ۱۵۶ اصلی بخش ۳ روستای دهنومقدسی به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است:به موجب نامه مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ شهرداری بروجرد پلاک ۲۱ فرعی از ۵۶ اصلی بخش ۳ در حوزه استحفاظی شهرداری قرار گرفته و به استناد ماده ۲ قانون زمین شهری تملک آن جائز بوده.به موجب ماده ۵ همان قانون تملک اراضی دایر اعم از کشاورزی و غیره بلااشکال بوده.صورت‌مجلس کمیسیون متشکله حکایت از عدم وجود اراضی موات و بایر و نیز نیاز به تملک و اجازه بالاترین مقام دارد.حقوق مالکین اعم از بهاء اراضی و نصاب قانونی تامین گردیده است ایراد و اشکالی بر نحوه اقدامات زمین شهری لرستان در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مشهود نیست و شکایت مردود تشخیص می‌شود.ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۹۹ موضوع شکایت آقای محمدعلی بذرافشان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان لرستان به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص و ابطال عملیات تملک در پلاک ۱۹ فرعی از ۵۶ اصلی واقع در بخش ۳ بروجرد به شرح دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۸ چنین رای صادر نموده است. شکایت شکات به دلایل زیر وارد تشخیص می‌گردد.اولاً از مکاتبات اداری موجود در پرونده معلوم می‌شود که اداره خوانده ضرورتی در تملک پلاک نداشته وصرفاً با توجه به پایان یافتن عمر ماده ۹ قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شهری و برای نیاز آینده و احتمالی شهر به اماکن مسکونی اقدام به تملک شده است که به نظر می‌رسد این اقدام غیرقانونی از دستور وزیر مربوطه است که در نامه شماره ۱۰۲۸۸/۱ به مدیرکل مسکن لرستان مرقوم داشته (… به منظور اجتناب از مشکلات احتمالی در آینده ترتیبی اتخاذ شود تا در تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه متصل و منفصل شهرهای آن استان آن دسته از اراضی تملکی که در محدوده حوزه استحفاظی شهرهای موجود قرار دارند به نام سازمان زمین شهری و اراضی خارج از محدوده مذکور … به نام شرکت عمران شهرهای جدید تملک گردد.) که این دستور بر خلاف صریح ماده ۲ و ۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری است.زمین مورد شکایت خارج از محدوده شهری می‌باشد و به استناد ماده ۲ قانون زمین شهری اداره زمین شهری حق تملک زمین‌های زراعی خارج از محدوده شهر را ندارد.علی فرض آن که زمین شاکی جزء زمین شهری باید اداره خوانده مکلف بوده است طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و شرایط چهارگانه مذکور در آن رفتار نماید که هیچگونه دلیلی مبنی بر رعایت ماده مذکور در پرونده ملاحظه نشد بنابراین بنابه جهات مذکور حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی پلاک مورد شکایت صادر می‌گردد.ج) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۵۹ موضوع شکایت آقای محمدحسین واقعی به طرفیت سازمان زمین شهری لرستان به خواسته ابطال تملک و اقدامات ناشی از آن به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۲ نظر به اینکه بهاء زمین در صندوق ثبت تودیع نگردید و در نتیجه مفاد مقررات مربوط (تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری و بند یک ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن) رعایت نشده لذا شکایت وارد تشخیص وحکم به ابطال تملک پلاک‌های موصوف و اقدامات و آثار ناشی از آن به نسبت سهم مالکیت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف) نظر به اینکه تفاوت مفاد دادنامه شماره ۱۵۶۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۲ شعبه ۱۴ با دو دادنامه صادره از شعب ۳ و ۸ بدوی دیوان مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین موضوع در این قسمت از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.ب) با عنایت به اینکه تملک اراضی واقع در محدوده شهرها در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده ۲۳ آیین‌نامه فوق‌الاشعاراست، بنابراین دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۸ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی